نفى مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصدد السعي لعقد قمة أو القيام بمبادرة بشأن الأزمة السياسية القائمة بين الجزائر من جهة، وكل من إسبانيا والمغرب من جهة أخرى.
وقال مستشار الرئيس ماكرون لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل، في إفادة صحافية، إن "جميع هذه البلدان شركاء لفرنسا، ودول صديقة لفرنسا ولدينا علاقات جيدة معها. لذلك من الواضح أن أي شيء يمكن أن يساهم في التهدئة نأمل فيه"، مضيفا: "في الوقت الحالي لا نعمل على عقد قمة أو مبادرة معينة حول هذه القضايا".
وكان المسؤول الفرنسي يعلق على سؤال حول صدقية تقارير صحافية نشرت في إسبانيا والمغرب، تحدثت عن إمكانية اقتراح الرئيس الفرنسي مبادرة في شكل قمة، لمحاولة التهدئة، كما كانت تقارير قد زعمت أن الحكومة الفرنسية سعت لعقد لقاء بين دبلوماسيين جزائريين ومغاربة وإسبان في باريس، إلا أن الجزائر ترفض أي وساطات في أزماتها مع كل من المغرب وإسبانيا، بحسب ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون سابقا.
وحول قضية النزاع في منطقة الصحراء، قال دوريل ردا على سؤال، إن المغرب والجزائر، بلدان صديقان لفرنسا، وفرنسا صديقة لهذين البلدين... يظل موقف فرنسا هو اعتبار أن الصراع قد استمر لفترة طويلة وهو خطر توتر دائم. ومن الواضح أنه يتعين علينا إيجاد حل سياسي لتجنب التوترات.
في المناسبة نفسها، أكد الأدميرال جان فيليب رولاند المستشار الخاص للرئيس ماكرون للشؤون العسكرية، أن ملف مالي والوضع في منطقة الساحل سيكون في صلب المحادثات التي سيجريها الرئيس ماكرون مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وقال: "التنسيق الأمني مع الجزائر (في منطقة الساحل) موضوع على جدول الأعمال".
وأضاف: "من الواضح أن الجزائر تلعب دورًا مهمًا للغاية في أزمة الساحل. منذ 15 أغسطس/آب سحبت فرنسا آخر جنود برخان من مالي. لكن بالطبع نواصل مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وانتشارها"، ومن المؤكد أن "التنسيق مع السلطات الجزائرية أساسي".
وأبدى رولاند تفهمه لعلاقات التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، فقال: "هناك تقليد طويل من التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا"، لكنه كشف عن قلق فرنسي واضح من "وصول مرتزقة فاغنر الروسية إلى مالي"، مشيرا إلى أن "هذا مجال مهم للقلق يتم تناوله بانتظام بين الرئيسين وستتم مناقشته بوضوح خلال هذه الرحلة".