الشرطة العسكرية تفضّ مظاهرة نسائية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في عفرين شمالي حلب

فضّ عناصر الشرطة العسكرية المشكّلة من عدة فصائل عاملة تحت مظلة الجيش الوطني السوري الحليف لتركيا، اليوم الخميس، تظاهرة نسائية أمام فرع الشرطة في مدينة عفرين الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "غصن الزيتون" شمالي محافظة حلب، شمال سورية، وذلك على خلفية اعتقال الشرطة متظاهرين بتهمة الانتماء لحزب التحرير.

وقال الشاب محمد السيد، وهو أحد المشاركين في التظاهرات التي جرت أمس الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، إن عناصر الشرطة العسكرية في مدينة عفرين فرقوا تظاهرة نسائية أمام مبنى الشرطة كانت تطالب خلالها بالإفراج عن المعتقلين الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة في المدينة. وأكد السيد أن "مجموعات الشرطة العسكرية اعتقلت يوم أمس 28 متظاهراً ينحدرون من مناطق متفرقة، وذلك بسبب توجيه تُهم لهم تتعلق بالتظاهر والانتماء لحزب التحرير العامل في منطقة إدلب"، موضحاً أن غالبية المتظاهرين نازحون ومهجرون من المناطق التي استولى عليها النظام السوري وروسيا في دير الزور وحماة وإدلب ودمشق وغيرها من المحافظات.

وأشار السيد إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات خلال التظاهرات المُستمرة منذ فترة في مدينة عفرين تؤكد أن "تركيا ليست ضامناً للشعب السوري، وأن التطبيع مع النظام هو خذلان لمطالب هذا الشعب الذي نادى بالحرية وهُجر من أراضيه". بدورها، ادعت الشرطة العسكرية في بيانٍ، اليوم الخميس، أن مجموعة من حزب التحرير هاجمت أحد فروع الشرطة في عفرين على خلفية اعتقال مجموعة تابعة لها تهدف إلى "زعزعة أمن المنطقة"، إلا أنها تعاملت معهم بشكل سلمي، على حد قولها.

أخبار

التحديثات الحية

اعتداء على سوريات في عفرين خلال احتجاج رافض للإتاوات

وأوضحت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد"، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، أن "من بين المتظاهرين بالفعل منتسبين لحزب التحرير، ولكن هذا لا يعني أن جميع المتظاهرين هم مناصرون أو منتسبون إلى الحزب"، مبينةً أن "من بين المعتقلين أشخاصاً ليسوا على صلة بالحزب، وقد شاركوا في مظاهرات سابقة ضد نظام الأسد وحلفائه، بالإضافة إلى أن مناصري ومنتسبي الحزب لا يرفعون أعلام الثورة السورية خلال المظاهرات أو الاحتجاجات وإنما أعلام ورايات وشعارات الحزب".

وكان عناصر من هيئة تحرير الشام قد اعتدوا بالضرب والشتم على إحدى النساء المشاركات في تظاهرة جرت يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المظالم التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومنهم منتسبون لحزب التحرير داخل سجون الهيئة.