رفض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، التعليق على إعلان الحكومة الهندية الخميس الماضي، أن محكمة قطرية أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثمانية هنود اعتُقلوا في قطر العام الماضي، بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، "القضية ما زالت منظورة أمام القضاء القطري، ومن غير المناسب التعليق على هذه القضية"، مضيفاً أن "الموضوع يناقش عبر القنوات الدبلوماسية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيانٍ للحكومة الهندية الخميس، قولها إنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية"، وستناقش "الحكم (القضائي) مع السلطات القطرية "، وأنه "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة"، بسبب "الطبيعة السرية للإجراءات".
وكانت وسائل إعلام هندية قد ذكرت في وقتٍ سابق أن قطر تحاكم ثمانية ضباط يحملون الجنسية الهندية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وبدأت الإجراءات القانونية ضد المتهمين في 29 مارس/ آذار الماضي، مشيرة إلى أن السلطات القطرية اعتقلت هؤلاء الثمانية في أغسطس/ آب 2022، بتهمة التجسس. ولم يعلن رسميا عن التهم الموجهة إلى الرجال الثمانية، وهم ضباط سابقون بالبحرية الهندية وكانوا يعملون في شركة خاصة بقطر.
ونشر موقع "خدشوت سكوبيم" العبري في مايو/ أيار الماضي، أنه تم "اعتقال شبكة تجسس أجنبية تعمل لحساب إسرائيل" في قطر مكونة من 8 موظفين هنود عاملين في شركة "الظاهرة العالمية" التي تعمل على بناء غواصة لقطر.