قلق إسرائيلي قبيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن مدى "شرعية الاحتلال"

يترقب الاحتلال الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة المقبل، بعد حصولها على رأي استشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وسط حالة من القلق. ومن بين الإمكانيات المطروحة على الطاولة، بحسب ما أورده موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ليلة أمس، صدور قرار عن المحكمة بأن الاحتلال غير قانوني، لأنه يقوم بأعمال تغيير ديموغرافي من خلال المشروع الاستيطاني، الأمر الذي يمثّل ضماً فعلياً. وإذا تم قبول هذا القرار، يجوز للمحكمة أن تطالب إسرائيل بمغادرة الضفة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على القضية لم يسمّه، قوله إن قرار محكمة العدل الدولية سيتراوح بين "سيئ للغاية وفظيع ورهيب"، فيما أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن وزارتي القضاء والخارجية متشائمتان بشأن نشر الرأي القانوني، كما أن هناك مخاوف من أن القرار سيزيد من مشكلات إسرائيل على الساحة الدولية، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية عليها، تتجاوز العقوبات في الأشهر الأخيرة ضد مستوطنين. ويمكن للمحكمة أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. ويمكن لمثل هذا القرار من طرف محكمة العدل الدولية، أن يدفع العديد من الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل.

ومن بين مخاوف إسرائيل، التي أشارت إليها الصحيفة، أن تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرأي القانوني الذي يُرسل إليها عقب قرار محكمة العدل الدولية لمعالجة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، والذي طلب في الآونة الأخيرة، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الجمعية العامة تتبنى قراراً يطلب فتوى العدل الدولية بشأن الفلسطينيين

وفي مثل هذه الحالة، قد يفحص المدعي العام مقاضاة المسؤولين عن جريمة الاستيطان، سواء كانوا في الحكومة أم في المؤسسة الأمنية. واحتمال آخر، هو أن الرأي القانوني سيحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة أيضاً. ومثل هذا القرار، لن يترك للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار سوى التحقيق مع إسرائيل ضمن الشكاوى التي يحقق فيها.

محكمة العدل الدولية قد تصدر عقوبات

وتمت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2022. وفي فبراير/ شباط من هذا العام، عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة إلى 49 دولة عضو في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، إلى المحكمة، تصريحات شفهية، عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز ما جاء في القرار الصادر في 2022، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذا احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها إليها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

ومن الدول التي مثلت أمام المحكمة: جنوب أفريقيا، والسعودية، وهولندا، وكوبا، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، وبريطانيا، والسودان، وسويسرا، وإسبانيا، والمجر، وغيرها. في المقابل قاطعت إسرائيل ذلك ولم تمثل أمام المحكمة.

أخبار

التحديثات الحية

"العدل الدولية" تصدر رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي في 19 يوليو

هناك أيضاً احتمال أن يُحال الرأي الاستشاري إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن السؤال كيف ستتصرف الولايات المتحدة في هذه الحالة، وما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا الإجراء. وإذا دعت المحكمة دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، فسيُسمح للدول بالمبادرة بنفسها إلى فرض عقوبات عليها. وإذا قررت المحكمة أن على دول العالم أن تفعل ما في وسعها للضغط على إسرائيل لإنهاء الوضع غير القانوني، فسيكون بمقدورها استخدام القرار لفرض عقوبات على إسرائيل.