قمة العقبة.. حلول أمنية مستمرة ورفض شعبي واسع

تعقد "قمة العقبة" الأمنية، اليوم الأحد، تزامناً مع رفض شعبي واسع، إضافة إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعد مرور 20 عاماً على انعقادها في نفس المكان، وبرعاية أميركية أيضاً، قبل أن تنهار بسبب عدم التزام إسرائيل بها. 

في يونيو/ حزيران من عام 2003، استضاف الأردن، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، قمة العقبة التي جمعت الرئيس الأميركي جورج بوش، برئيسي الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والفلسطيني محمود عباس، لبحث تنفيذ خطة السلام المعروفة باسم خريطة الطريق، لكن التدهور استمر على الأرض ولم تلتزم إسرائيل بقرارات القمة، وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية الاستمرار بالتصعيد.

ويفتتح الملك عبد الله الثاني القمة التي تبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي في الخامسة مساءً، برعاية أميركية كما سابقتها، وحضور فلسطيني وإسرائيلي وبريطاني وأردني ومصري هذه المرة.

وتهدف القمة الأمنية إلى عرض خطة المنسق الأميركي مايك فينزل للتهدئة، التي بدأت خطواتها الفعلية في 20 فبراير/ شباط الجاري، حيث وافقت القيادة الفلسطينية على سحب مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين الاستيطان، وقبلت بدلاً منه ببيان رئاسي استبدل إدانة الاستيطان بـ"الشعور بالاستياء والقلق منه".

ويأتي توقيت القمة الأمنية قبل عدة أسابيع من شهر رمضان، الذي تتشارك جميع الأطراف مخاوف أن يحمل تصعيداً وتدهوراً أمنياً في الضفة الغربية، التي تعيش حالة غليان ومجازر إسرائيلية في جنين ونابلس.

في السياق ذاته، أعلنت 11 فصيلاً فلسطينياً رفضها قمة "العقبة الأمنية"، ورفضت مشاركة السلطة فيها وهي: حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية وحزب الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الشعبية وحركة الأحرار ولجان المقاومة والاتحاد الديمقراطي (فدا) وحركة المجاهدين، فيما دعت عدة حراكات وائتلافات شعبية الشارع للتظاهر ضد القمة الأمنية.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"العربي الجديد"، فضل عدم ذكر اسمه: "لقد تم إبلاغنا برفض إسرائيل الالتزام بجميع مطالبنا التي سبق وتم تسليمها كإجراءات بناء ثقة للمسؤولين الأميركيين، وأهمها وقف الاقتحامات في الضفة الغربية والعودة إلى وضع ما قبل سبتمبر/ أيلول 2000، ووقف الاستيطان، ووقف قرصنة الأموال الفلسطينية".

رصد

التحديثات الحية

مصدر إسرائيلي: مباحثات قمة العقبة تهدف إلى "خلق مسار لتهدئة الأوضاع"

وتابع المسؤول: "حتى الولايات المتحدة الأميركية، وعبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، سبق أن عبرت للرئيس الفلسطيني أنها لا تضمن أن تلتزم إسرائيل 100%".

وأوضح المسؤول ذاته: "أجندة القمة أمنية واقتصادية، وهناك تلميحات إلى أننا سنحصل على عائدات الضرائب من الجسر (معبر الكرامة)، التي تقوم إسرائيل بقرصنتها منذ عشر سنوات، ولا تحوّلها لخزينة السلطة الفلسطينية، وتبلغ 200 مليون شيكل (عملة إسرائيلية) عن كل سنة".

وحول سبب مشاركة الفلسطينيين في القمة الأمنية رغم علمهم المسبق برفض إسرائيل لمطالبهم، قال المسؤول ذاته: "هناك ضغوط أميركية ومصرية وأردنية على القيادة الفلسطينية، والتي قررت أن تذهب استجابةً لمطالب هذه الدول في إثبات أنّ إسرائيل من تقوّض كل الجهود للتهدئة".

وأضاف المسؤول: "في الأيام الماضية قام رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج بجولة لعدة دول، وتواصل مع الإمارات والبحرين وطلب دعمها لاستخدام اتفاق التطبيع مع إسرائيل للضغط لصالح الفلسطينيين، لكن البحرين طلبت مقابل ذلك أن يشارك الفلسطينيون في قمة (النقب 2)، الأمر الذي رفضته القيادة".

ورغم أن الإعلام الإسرائيلي ينشر منذ أيام بنود خطة (فنزل الأمنية)، إلا أن السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت تجاه هذه الخطة.

من جانبه، لم ينفِ ولم يؤكد محافظ جنين أكرم الرجوب، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، صحّة ما هو متداول في الإعلام الإسرائيلي عن خطة الجنرال الأميركي مايك فنزل، قائلاً: "لا علم لدي فيما هو متداول عن الخطة، سوى أني قرأتها على الإعلام الإسرائيلي، ولم يكن هناك حديث رسمي أمامي أو في أي جلسة حضرتها".

ورداً على سؤال "العربي الجديد" إن كانت بنود الخطة غير صحيحة، أجاب الرجوب: "أنا لا أقول أنها غير صحيحة ولا أؤكد ولا أنفي".

وعن وجود بند في الخطة يشير لوساطة أميركية بملف التنسيق الأمني وتدريب عناصر أمن فلسطينيين في الأردن، أجاب محافظ جنين: "لا تعليق".