داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلي الأسيرين المحررين كريم يونس وماهر يونس (ابن عمه) في عرعرة وعارة بالداخل الفلسطيني، وصادرت سيارة، وذلك بأمر مباشر من وزير الأمن يوآف غالانت.
واقتحمت قوات الاحتلال بيت عائلة كريم يونس للمرة الثالثة بعد إطلاق سراحه منذ نحو خمسة أشهر، وصادرت سيارة شقيقه نديم يونس.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن كريم يونس في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، وماهر يونس بعده في 19 يناير، بعدما قضيا 40 عاماً كاملة في الأسر.
وقال نديم يونس لـ"العربي الجديد": "وصلت قوات الأمن ووحدات خاصة مدججة بالأسلحة نحو الساعة السادسة صباحاً وصادرت سيارتنا"، مضيفاً "طلبوا منا تفريغ الأغراض من السيارة لأنهم لن يعيدوها لنا مرة أخرى بادعاء أنني تلقيت أموالاً من السلطة الفلسطينية. وأطلعوني على أمر احترازي جديد إلكترونياً صدر لكنه لم يصلني إلى البيت بعد، وقالوا إنه سيصلني قريباً لمصادرة أموال".
من جهته، قال كريم يونس لـ"العربي الجديد": "كل وزير حرب يصدر أمراً احترازياً جديداً للمصادرة من الأسرى، بفترة حكومة (نفتالي) بينت صادروا 66 ألف شيكل، وبعدها بفترة (بني) غانتس تمت مصادرة 335 ألفاً، وبعدها غالنت أصدر أمراً بمصادرة 245 ألفاً، والآن اليوم هناك أمر احترازي جديد بين 120 ألفاً وحتى 130 ألفاً لم يرسل بعد".
وتابع قائلاً "علمت أنه تم إصدار أوامر احترازية لأسرى الجولان قبل أسبوع. أول أمر احترازي شمل 42 أسيراً وأضافوا إليه ثمانية وبعدها أصدروا أمر مصادرة من 82 أسيراً وأضافوا أسرى الجولان. وعلمت أيضاً أنه تم اقتحام بيت الأسير المحرر ماهر وتم أخذ شقيقته إلى التحقيق".
وأضاف "المشكلة أنه تحررنا فلماذا يستمرون في ملاحقة العائلة، وشقيقي؟ كل ما تمت مصادرته من عائلتي ومني في المرات السابقة لم يعيدوا منه أي غرض".
وشدد كريم يونس بالقول "هذه دولة فاشية لا يعرفون ماذا يفعلون.. نأمل أن تنتهي هذه التضييقات والملاحقات خاصة باتجاه العائلة. فكل فترة يصدر أمر احترازي جديد من وزير الحرب".
من جهته، قال رئيس الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني منير منصور: "هناك ملاحقة منذ أشهر لـ98 أسيراً محرراً من القدس والجولان والداخل الفلسطيني ومنهم 20 من الجولان".
وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد": "اليوم تمت مصادرة سيارة من عائلة كريم يونس ثم مصادرة سيارة أخرى لأسير محرر من عكا. ويبدو أنّ هذه ملاحقة ستسمر لتطاول أسرى آخرين ضمن سياسة الملاحقة المنتهجة من قبل الحكومة الفاشية العنصرية".
وكشف أنه "قبل أسبوع صدر قرار بحجز حسابات 20 أسيراً محرراً من الجولان في البنوك"، مشدداً بالقول "هذه حملة لملاحقة الأسرى".