قوانين إسرائيلية لتشديد الرقابة الأمنية على التعليم في الداخل الفلسطيني

يرى رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل الفلسطيني، شرف حسان، في مصادقة الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لزيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ1948، تكريساً لدور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في جهاز التربية والتعليم.

وقال حسان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، حول تأثير هذين القانونين على الواقع التعليمي، إن "هناك محاولة لإعادة إشراف المخابرات على التربية والتعليم بشكل كامل عند العرب واليهود، والضحية الأولى هي العرب. فالقانونان المقترحان يتعلقان بكامل جهاز التربية والتعليم ويهدفان إلى تخويف المعلمين، وهكذا يُمنع المعلم من انتقاد السلطة أو إبداء وجهة نظر أخرى".

وتم اقتراح قانون من قبل عميت هلفي، من حزب الليكود، وقانةن آخر من تسفيكا فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، وصوت مع القانون 45 عضواً في حين عارضه 25.

ويهدف هذان القانونان إلى مراقبة مؤسسات التعليم عبر إقامة وحدة مراقبة من المخابرات الإسرائيلية في وزارة التعليم لمراقبة نشاط المعلمين، وتسهيل فصل المعلمين الناشطين في مناهضة الاحتلال.

عودة للحكم العسكري

ويشير شرف حسان إلى أن مفهوم الإرهاب غير واضح في هذه القوانين "أحياناً يعتبرون أن نقد السلطات هو إرهاب. مفهوم الإرهاب عند السلطة الإسرائيلية هو مفهوم فضفاض وواسع، وهدفه المسّ بحرية التعبير ومنع انتقاد الاحتلال".

وسيتأثر المعلمون الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني بهذين القانونين، بحسب حسان الذي يرى أن "الخوف ما زال موجودا منذ الحكم العسكري، ولغاية اليوم لم يغادر المدارس العربية، مع أن نضالنا أثمر منع التدخل الرسمي في تعيين المعلمين، نجحنا في هذا الأمر في عام 2005".

ويسعى هذان القانونان إلى إرجاع دور المؤسسة الأمنية في جهاز التربية والتعليم بشكل كامل، وإخضاع العمل التربوي للمخابرات، وهذا يهدم العمل التربوي في أي مكان، ويشير حسان إلى أن الضحية الأولى "هي المعلمون العرب، ولكنّ المعلمين اليهود الذين ينتقدون السلطات مستهدفون أيضاً".

ويحذّر حسان في الوقت ذاته من الذعر الذي أشاعه نقاش القانونين، ودعا المعلمين إلى عدم الخوف "يجب أن لا نسمح لمحاولات التخويف هذه، يجب أن نكون واعين وعلى ثقة أن هناك إمكانيات للعمل، وإلا تحولت المدارس إلى مجرد أبنية جامدة"، مشيراً إلى أنه و"رغم حالة الخوف الموجودة في مدارسنا في السنوات الأخيرة، إلا أن الكثير من المعلمين كسروا حاجز الخوف".

استهداف القدس الشرقية

ويعتبر التعليم العربي في القدس الشرقية مستهدفاً بشكل أساسي وهناك هجمة على المنهاج الفلسطيني، ويحاول الاحتلال إضعاف تأثير السلطة الفلسطينية بقدر الإمكان من خلال محاربة المنهاج الفلسطيني وإلزام الناس بأن يتعاطوا فقط مع المنهاج الإسرائيلي.

ويضيف حسان: "الرقابة على مناهج التعليم التي تدرس في القدس الشرقية، هي جزء من محاولة سلخ أهالي القدس عن هويتهم الفلسطينية، وجزء من محاولة السيطرة بشكل كامل على المضامين التربوية في القدس المحتلة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الاحتلال الإسرائيلي يتجه لتكليف زعيم متطرف بمراقبة مناهج التعليم

وعن مواجهة هذه القوانين والإجراءات، يقول حسان إن لجنة قضايا التعليم تقوم بـ"توعية المعلمين بحقوقهم ودورهم، وتنظيمهم في منتديات مهنية"، ومنذ بداية الحديث عن عودة المخابرات للتحكم في التعليم، قبل ثلاث سنوات، قامت اللجنة بمتابعة القضايا "مع مركز عدالة الحقوقي والحشد لمنع تمرير هذه القوانين وهناك أصوات داخل الوزارة ضدها".

اقتراح عنصري

وإذ حذر المركز "من التأثير السلبي لمجرد طرح مثل هذه الاقتراحات في ترهيب المعلمين"، دعا إلى "اليقظة ومواجهة الضجة التي تحدثها هذه الاقتراحات بتوعية المعلمين لحقوقهم التي يتيحها لهم القانون في التعاطي مع قضايا واسعة بمهنية وبمبدئية وانتماء، وكون المعلم مربيا لا يقتصر عمله على تمرير مواد محددة، وكذلك بتنظيم المعلمين العرب".

وأوضح أن "هذه الاقتراحات تناقض حتى رسائل وأهداف وبرامج مختلفة لوزارة التربية التي تتيح للمعلمين مساحات معينة للعمل التربوي وللتعبير عن الرأي". ونبه البيان إلى أن "تأثير هذه القوانين في حال مرورها لن يقتصر على المعلمين العرب، بل سيمتد إلى كل من يحمل نظرة تربوية نقدية في جهاز التعليم بغض النظر عن انتمائه القومي".