قيادة حفتر تعلن تحركها باتجاه جنوب غربي ليبيا بزعم "تأمين الحدود"

أعلنت رئاسة أركان القوات البرية التابعة لقيادة مليشيات خليفة حفتر، في وقت متأخر من يوم الخميس، أن تحرك وحداتها يجري نحو الجنوب الغربي لليبيا "ضمن خطة شاملة لتأمين حدود البلاد الجنوبية"، مؤكدةً أن هذا التحرك "لا يستهدف أحداً".

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة أركان القوات البرية التي يترأسها صدام خليفة حفتر في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد حالة النفير التي أعلنتها رئاسة الأركان العامة وقوة العمليات المشتركة والجهاز الوطني للقوة المساندة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ورفع درجة الاستعداد والتأهب بعد تحرك وحدات تابعة لحفتر في الجنوب الغربي للبلاد، وقريباً من منطقة غدامس الحدودية مع الجزائر.

وفي بيانها أوضحت رئاسة أركان القوات البرية التابعة لحفتر أن وحداتها العسكرية "انتقلت للمناطق المكلفة بتأمينها وهي مدن: سبها وغات وأباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري"، وهي مناطق تقع في الجنوب والجنوب الغربي للبلاد، مشيرةً إلى أن هذا نشاطها سيكون "من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة".

وأكد البيان أن هذه "التحركات هدفها تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب، خاصة في ظل التوتر في دول الجوار، وإمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة". وتابع البيان: "تابعت رئاسة أركان القوات البرية ردود الفعل على هذا التحرك المنظم والمنضبط، وتشير إلى أن ما صدر من بيانات من بعض الأطراف يأتي في إطار الابتزاز السياسي والمالي"، في إشارة لحالة النفير التي أعلنتها القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق من يوم الخميس.

وخلال حالة النفير التي أعلنتها رئاسة الأركان العامة وقوة العمليات المشتركة والجهاز الوطني للقوة المساندة التابعين لحكومة الوحدة الوطنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب، دعا المجلس الأعلى للدولة رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل من جانب مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان رفضه "بشدة هذه التحركات غير الشرعية، التي تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي والجهات العسكرية المختصة"، محذراً من أن تؤدي هذه التحركات إلى "العودة للصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية".

وكانت رئاسة أركان القوات البرية التي يترأسها صدام خليفة حفتر قد أعلنت، الأربعاء، عن "الانتقال بوحدات عسكرية تابعة للرئاسة إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي لليبيا"، مشيرةً إلى أن هذا التحرك يأتي في "إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية" للبلاد على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة.

وإثر اعلان هذا التحرك من جانب حفتر، أعلنت الكتيبة 17 حرس حدود، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، حالة النفير في أوساط جنودها، مؤكدةً أنها كانت طيلة الفترات الماضية مسؤولة عن تأمين الشريط الحدودي "من نقطة وين بالول ونقطة وين عبدة ونقطة الكربة ومنفذ الدبداب الحدودي ومطار غدامس وشركة النهر ونقطة الحطابة ودرج وقارة نالوت وسيناون"، وهي مواقع تنتشر على طول النطاق الحدودي الرابط بين ليبيا الجزائر.

وفيما أكدت الكتيبة سلامة أعمال تأمينها طيلة السنوات الماضية من أي تدخل أجنبي، عبرت عن استغرابها تحرك "الأرتال المدججة بالأسلحة والعربات المصفحة للسيطرة على مناطق تعبر نقاط لوجستية للقوات الاجنبية عليه"، معلنةً أنها "على الجاهزية التامة للتعامل مع أي قوات أو أي تحركات في نطاق مهام عمل الكتيبة وأنها هدف مشروع لقواتنا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استنفار عسكري غربي ليبيا وسط تحركات لمليشيات حفتر

وأظهر بيان الكتيبة 17 حرس حدود أن اتجاه مليشيات حفتر سيكون إلى غدامس كونها المنطقة الرئيسية التي تتم السيطرة من خلالها على كامل الشريط الحدودي مع الجزائر. ويحمل تضمين بيان الكتيبة 17 حرس الحدود الحديث عن قوات أجنبية، إشارة لإمكانية مشاركة مرتزقة فاغنر الروسية في مداهمة المنطقة الى جانب مليشيات حفتر.

وفي كلمته أثناء إعادة منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، مطلع يوليو/ تموز الماضي، أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، اعتزام حكومته تكرار تجربة عمل وزارته في السيطرة على منفذ رأس جدير في منفذ الدبداب مع الجزائر، وقال إنه "بعد رأس جدير سنذهب إلى منفذ الدبداب ومدينة غدامس، لتأمين هذه المدينة وفتح منفذ الدبداب مع الشقيقة الجزائر. وإيقاف تهريب المخدرات من ليبيا إلى الجزائر ومن الجزائر إلى ليبيا".

والاثنين الماضي، وقعت إدارة تشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية وبعثة المنظمة الدولية للهجرة مشروع إعادة تأهيل مرافق معبر غدامس الحدودي بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وتتصل غدامس وما جاورها بنطاق حقول الطاقة في جنوب غرب البلاد، إذ تنتشر العديد من مواقع استخراج النفط والطاقة بالمنطقة، ومنها حقل الشرارة الذي أعلنت قوة تابعة لصدام حفتر غلقه، يوم السبت، وكذلك حقل الحمادة للغاز، الذي دارت حوله مشادات وخلافات واسعة خلال الأشهر الماضية على خلفية منح حكومة الوحدة الوطنية شركات أجنبية حصصا إضافية فيه لإعادة تأهيله وتشغيله، حيث أصدر مجلس النواب والحكومة التابعة له عدداً من البيانات الرافضة لخطوة الحكومة في طرابلس.