أعلنت الولايات المتّحدة، الأحد، أنّها ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى مسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنّ هؤلاء "لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذه القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين -- بمن في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي -- المسؤولين عن، أو المتواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي".
وأضاف "على الرّغم من التزام دبلوماسي مهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية".
كما أعلن بلينكن أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم.
وقال بلينكن في بيانه إنّ "الولايات المتّحدة تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وأضاف "لقد راعنا أيضاً التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية".
وأديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكنّ الولايات المتّحدة تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر/ تشرين الأول هجوماً عسكرياً واسع النطاق على إقليم تيغراي لتوقيف ونزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في المنطقة. وبرّر أحمد الهجوم بهجمات استهدفت معسكرات للجيش واتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وحظيت القوات الإثيوبية الفدرالية في هجومها على تيغراي بدعم قوات من جارتها الشمالية إريتريا، ومن قوات منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب. وأعلن أحمد الانتصار في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إثر السيطرة على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.
ونفت أديس أبابا طويلاً وجود قوات إريترية في تيغراي، رغم تأكيدات سكان ومنظمات ودبلوماسيين ومسؤولين محليين، قبل أن يقرّ أبي أحمد بوجودها ويصرّح أمام البرلمان بوجوب انسحابها من المنطقة.
واتُّهمت القوات الإريترية بارتكاب فظاعات في تيغراي، من مجازر وعمليات اغتصاب ونهب وغيرها. وسبق ان تحدّث بلينكن عن حصول "تطهير عرقي" في تيغراي.
(فرانس برس)