كارل نيهامر يصبح مستشاراً للنمسا بعد اضطرابات سياسية.. هل يحقق الاستقرار؟

أدى كارل نيهامر اليمين الدستورية، مستشارا جديدا للنمسا، أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، في قصر هوفبورغ في فيينا، اليوم. 
يُشار إلى أن نيهمر، البالغ من العمر (49 ) عاما، كان يشغل منصب وزير الداخلية قبل توليه منصبه الجديد مستشارا للنمسا خلفا لألكسندر شالنبرغ، العائد لمنصبه السابق وزيرا للخارجية، والذي أعلن استقالته، الخميس الماضي، بعد مضي نحو شهرين على تقلده هذا المنصب.

ويأمل المستشار الجديد بإنهاء فترة اضطرابات سياسية شابت عهد المستشار السابق المستقيل سيباستيان كورتس.

وعمل نيهامر المولود في فيينا العام 1972 في الجيش لعدة سنوات قبل أن يصبح مستشارا في مجال الاتصالات. وشغل مقعدا في البرلمان العام 2017 ومن ثم تولى حقيبة الداخلية في يناير/ كانون الثاني 2020، عندما سجل أول اعتداء "إرهابي" في النمسا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ويعتبره بعض المراقبين "وفيًا" لتنشئته في حزب الشعب، ومخلصا بامتياز لسيباستيان كورتس، الذي يجمعه به التشدد حول حق اللجوء، من دون أن يكونا مقرّبين. ولكن على عكس المستشار السابق، فإن نيهامر "يمثل الحرس القديم في حزب الشعب، وهو بالتالي يبدو شخصية توافقية قد تسهم في تعزيز الاستقرار والتحالف مع الخضر.

تولى ألكسندر شالنبرغ، وزير الخارجية السابق، منصب المستشار، بعد أن أطاحت فضائح فساد بسلفه، سيباستيان كورتس، إلّا أنه فضّل أن يستقيل بشكل مفاجئ من منصب زعيم الحزب ليكرّس نفسه لعائلته ويخوض "تحديات مهنية" جديدة.

ومن أجل طيّ صفحة كورتس، قرر كارل نيهامر على الفور إجراء تعديل وزاري واسع النطاق.

وقبل العام 2020، شهدت الحياة السياسية النمسوية الكثير من الاضطرابات، إذ عرفت البلاد خمسة مستشارين منذ العام 2016 حتى اليوم.

وسيتعين على نيهامر، أيضًا، إحداث تغيير داخل حزبه، فمنذ استقالة كورتس، تراجع حزب الشعب الحاكم منذ العام 1987 عن صدارة استطلاعات الرأي بعدما تجاوزه الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

(وكالة الأنباء القطرية/ فرانس برس)