كريغ مخيبر لـ"العربي الجديد": غزة أكثر حالة إبادة جماعية وضوحاً
يتحدث المدير السابق لمكتب نيويورك في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأميركي كريغ مخيبر، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانحياز الأميركي لإسرائيل وأوضاع حقوق الإنسان.
وكان مخيبر قد أرسل في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، احتج فيها على تعامل القيادات السياسية للأمم المتحدة مع وضع حقوق الإنسان في فلسطين ورضوخها لضغوط الدول النافذة وحماية حلفائها عندما يتعلق الأمر بممارسات الاحتلال الإسرائيلي. كما وصف مخيبر ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية وأظهر الحجج القانونية لذلك.
وسُربت الرسالة التي كان قد وجهها مخيبر في هذا الصدد لتورك، قبل أيام من مغادرته منصبه، تنص على موقفه وتشرح ذلك. وسارع المكتب الإعلامي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان يشدد على أن مخيبر عبّر في الرسالة عن رأيه الشخصي ولا تمثل آراءه الأمم المتحدة، وأن قراره بترك منصبه جاء في مارس/آذار الماضي.
ما لم يقله المكتب الإعلامي للأمم المتحدة هو أن مخيبر كان قد قرر الاستقالة أو الخروج المبكر للتقاعد آنذاك، حتى قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بسبب ما كانت تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من قمع وخروقات لحقوق الإنسان وإزاء صمت من كبار المسؤولين السياسيين في الأمم المتحدة.
* كتبت رسالة قبل استقالتك وصفت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. هل يمكن أن تشرح إلامَ استندت في ذلك من ناحية القانون الدولي؟
أدرك أنه يتم تسييس مصطلح "الإبادة الجماعية" وإساءة استخدامه في بعض الظروف. لذلك فأنا حريص كمحام حقوق إنسان، أن أطبق المصطلح فقط عندما تكون هناك قضية أولية ظاهرة والأدلة واضحة.
وفيما يخص غزة فهذه أكثر حالة إبادة جماعية واضحة رأيتها في مسيرتي المهنية، وذلك لأن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية تحدد ماهية الإبادة الجماعية، وأنها ليست مسألة مقال رأي سياسي، بل مسألة قانون.
وتسرد تلك الاتفاقية عدداً من الأفعال، التي إذا تم تنفيذها، بقصد التدمير كلياً أو جزئياً لمجموعة معينة، في هذه الحالة، الفلسطينيين في غزة، فإنها تعتبر جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.
لدينا بيانات عن نية الإبادة الجماعية مسجلة وعلنية
شهدنا مقتل مدنيين أبرياء على نطاق واسع (أكثر من 15 ألفا حتى الآن أغلبهم من النساء والأطفال) وهذه الأرقام سترتفع، لا يمكن الخلط بينهم وبين المقاتلين بأي شكل من الأشكال. ثانياً، تتحدث الاتفاقية عن الأفعال التي تسبب ضرراً جسيماً بما في ذلك الأذى الجسدي، وهذا واضح كذلك فيما يخص الآلاف الإضافيين ممن تعرضوا للأذى الجسدي.
ثالثاً، هناك ما يسمى بفرض ظروف تؤدي إلى تدمير الناس. وهذه حالة واضحة جداً في غزة، التي شهدت إغلاقاً وحصاراً لسنوات عديدة، سواء كانت سياسة متعمدة لحرمان الناس من الغذاء الكافي، والدواء، والمأوى، والصرف الصحي، والمياه، والحقوق المدنية، والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحرية الحركة، وإعادة الإعمار، أو أي من العناصر الضرورية لحياة كريمة، وهذه سياسة واضح للغاية من جانب إسرائيل. كل هذه الأفعال وغيرها من الأفعال المدرجة بوضوح في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية.
ولكن كي يتم اعتبار ذلك إبادة جماعية، يجب أن تكون "النيّة" مرافقة لها. والمثير للاهتمام في هذه الحالة، مقارنة بالقضايا الأخرى، أنه عموماً عندما تحاول إثبات نية الإبادة الجماعية، تحتاج إلى الحصول على وثائق وملفات سرية خاصة بالحكومة، والبحث في الأرشيفات السرية القديمة للعثور على مؤشرات النيّة.
هنا لدينا تصريحات صريحة وواضحة من كبار المسؤولين الإسرائيليين عن نيّة الإبادة الجماعية، علنية ورسمية، بمن فيهم الرئيس، ورئيس الوزراء، وكبار الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين. لديهم شعور قوي بالمقدرة على الإفلات من العقاب، وبصراحة بسبب الحماية التي يتمتعون بها من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا في المحافل الدولية.
قاموا بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم علناً، وقالوا إنهم لا يميزون بين المقاتلين وغير المقاتلين في غزة، ودعوا إلى التدمير الشامل لجميع السكان في غزة.
كما استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) نص "عماليق" التوراتي والذي يتم الأمر فيه بالقضاء التام على الرجال والنساء والأطفال والرضع، وقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم، وأن يحاربهم حتى يَفنوا. إنه رئيس وزراء إسرائيل، الذي يستشهد بهذه الكلمات. هذه حالة نادرة جداً، إذ لديك بيانات عن نية الإبادة الجماعية مسجلة وعلنية، وممارسات محظورة بموجب اتفاقية ضد الإبادة الجماعية.
وهناك أمر آخر مهم وهو أن الاتفاقية تشير بالإضافة إلى العقاب كذلك إلى منع الإبادة الجماعية. وتفرض التزاماً على الدول بمنعها. لا يمكن أن تنتظر حتى تقرر المحكمة إذا ما حدثت إبادة جماعية في الماضي.
الدول ملزمة بالعمل على وقفها، بما في ذلك تحت اتفاقيات جنيف. الدول ملزمة باحترامها والتأكد من ضمان احترامها من قبل الدول الأخرى، خصوصاً الدول التي لديهم نفوذ عليها، وبكل وضوح في هذه الحالة إسرائيل.
ما يحدث الآن أنهم لا ينتهكون مسؤولية ضمان الاحترام ووقف الإبادة الجماعية فحسب، بل إنهم متواطئون بشكل فعال. لأنه بينما تحدث هذه الفظائع، فإن الولايات المتحدة على سبيل المثال، مستمرة بتسليحهم وتوفير الدعم الاستخباراتي، وتوفير الغطاء الدبلوماسي، وحتى توفير حق النقض في مجلس الأمن للسماح باستمرار الفظائع، وهذا يعد تواطؤاً قانونياً.
نحن نشهد إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، ويبدو أن الأمم المتحدة غير قادرة مرة أخرى على وقفها، وعددا من الدول متواطئة، وهذه أسوأ الجرائم. ووجدت أنه من الضروري دق ناقوس الخطر بسبب ذلك وهو ما فعلته في رسالتي.
* هل هناك دولة معيّنة أو جهة يمكنها أن ترفع دعوى قضائية لجهة دولية حول ذلك؟
هناك ولاية قضائية عالمية عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية. يمكن لأي دولة أن ترفع قضية إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما تذكره الاتفاقية. كما أن الإبادة الجماعية جريمة يمكن ملاحقة مرتكبيها في المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المؤسف أن المحكمة الجنائية الدولية، أظهرت قدراً كبيراً من التضارب في تعاملها والتباطؤ ولسنوات عديدة في اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. في المقابل تصرفت بسرعة قياسية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بروسيا في أوكرانيا. لذا، هناك مخاوف جدية بأن المحكمة الجنائية ساومت سياسياً بسبب ضغوط الغرب.
نشهد إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، ويبدو أن الأمم المتحدة غير قادرة مرة أخرى على وقفها
الأمور المتعلقة بالإبادة الجماعية تخضع للولاية القضائية العالمية، مما يعني أنه يمكن رفع القضايا في محاكم طرف ثالث أيضاً. إذاً كان من الممكن العثور على اختصاص قضائي في محاكم الطرف الثالث، وليس فقط لارتكاب الإبادة الجماعية، ولكن الاتفاقية تحظر الإبادة الجماعية، ومحاولة الإبادة الجماعية، والتحريض على الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية.
لذلك، هناك بالتأكيد فرصة لإثارة ذلك في محاكم أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، أتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما يفعل غالباً بعد الفظائع الجماعية، بتفويض لجنة تحقيق مستقلة لإثبات الجرائم التي ارتكبت هناك. ومن الواضح أن الإبادة الجماعية يجب أن تكون إحدى القضايا المطروحة على الطاولة، لأنها قضية واضحة المعالم. ويجب أن تكون هناك مساءلة.
ما نشهده عند مواصلة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، هو أن أسس القانون الدولي نفسها تتآكل بسبب الانتهاكات من دون عقاب، وبسبب تواطؤ الدول الغربية القوية... أن الفلسطينيين يخسرون حياتهم وأرضهم، كما يفقد العالم أيضاً الحماية التي يوفرها القانون الدولي.
* كيف ترون دور الأمين العام للأمم المتحدة والإدارة السياسية للأمم المتحدة وتعاملها مع الوضع مقارنة بصراعات أخرى، أوكرانيا مثلاً؟
بلا شك هناك عدم اتساق على المستوى الدولي في التعامل مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا مثلاً مقارنة بالتعامل مع مناطق أخرى بما فيها إسرائيل. عموماً يتعامل المجتمع الدولي مع أوضاع مشابهة بحسب معايير وأدوات نصرُّ فيها على حقوق الإنسان، والمساواة والقانون الدولي. تم تنحية هذه الأمور جانباً في ما يتعلق برد فعل الأمم المتحدة حول فلسطين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا لا ينطبق على كل منظمات الأمم المتحدة، إذ لا يزال لدينا زملاء على الأرض يقومون بعمل بطولي، في المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان، وقتل أكثر من مائة منهم في القصف الإسرائيلي على غزة.
كما هناك آليات مستقلة لحقوق الإنسان تقوم بعمل رائع أيضاً. لكن القيادة السياسية للمنظمة سقطت، وليس فقط تحت قيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريس وغيره، لكنه توجه سائد في العقود الثلاثة الأخيرة منذ تبني عملية أوسلو (الموقع في عام 1993).
نحتفل هذا العام بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده عام 1948، وهو العام نفسه الذي وقعت فيه النكبة في فلسطين، واعتماد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. في ما يخص جنوب أفريقيا، أصر المجتمع الدولي على تطبيق الإعلان العالمي والقانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية إلى أن جاء اليوم الذي سقط فيه نظام الفصل العنصري. لكن لم يفعلوا ذلك في فلسطين.
لدى الإسرائيليين شعور قوي بالمقدرة على الإفلات من العقاب
عندما اعتمدت اتفاقية أوسلو تمت تنحية القانون الدولي، حقوق الإنسان الدولية جانباً، لصالح نوع من صيغة سياسية غير المتبلورة. صيغة تحدثت عن اللجنة الرباعية في الأمم المتحدة، واتفاقيات بين الطرفين، وحل الدولتين، وكل هذه الأشياء... وما أدركه الجميع هو أن هذه الأشياء كانت مجرد ستار من الدخان، وخلف هذا الدخان كان ما يحدث بالفعل هو التدهور التدريجي لحالة حقوق الإنسان للفلسطينيين عاماً تلو الآخر إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة من الإبادة الجماعية العلنية في غزة.
كان ندائي للأمم المتحدة هو أن تعود في نهجها تجاه فلسطين للقانون الدولي وحقوق الإنسان، والمساواة... يدرك الكثيرون في الأمم المتحدة (خلف الكواليس) أن حل الدولتين أصبح أمراً مستحيلاً، إذ لم يتبق شيء لدولة فلسطينية مستدامة، ولا توجد حكومة إسرائيلية مستعدة للتخلص من جميع المستوطنات وإعطاء مساحة كبيرة من الأرض لإقامة دولة فلسطينية.
وحتى أبعد من ذلك، فإن حقيقة أن ما يسمى بحل الدولتين لم يعالج قط حقوق الإنسان للفلسطينيين، على سبيل المثال، حق العودة والتعويض، أو وضع الفلسطينيين في الداخل كمواطنين من الدرجة الثالثة. وعلى الرغم من ذلك فإن شعار "حل الدولتين" هو ما يتكرر لتجنب النظر إلى المشكلة الحقيقية، والتعامل مع القضايا الصعبة المتمثلة في الاستعمار الاستيطاني، ونماذج الدولة القومية الإثنية، والاضطهاد المستمر للشعب الفلسطيني.
لم تتم معالجة هذه الأمور من قبل الجانب السياسي للأمم المتحدة، وهذا يشمل كبار القادة السياسيين، والهيئات الحكومية الدولية، مثل مجلس الأمن.
* خرج الملايين حول العالم، للمطالبة بوقف إطلاق نار دائم في غزة. وهناك معارضة داخل تلك الدول لدعم حكوماتهم للحرب. لكن لا يترجم هذا في تغيير مواقف تلك الحكومات تجاه السياسات الإسرائيلية. لماذا برأيك؟ هل لأن عدداً منها شريكة بشكل ما في هذا الصراع كذلك؟
نعم، أعتقد أن علينا أن نوقف هذه التمثيلية والتعامل مع دول كالولايات المتحدة كوسطاء. الولايات المتحدة طرف في الصراع إلى جانب إسرائيل. تقدم كل عام ما بين 3.8 إلى 6 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل وأغلبها مساعدات عسكرية، كما توفر غطاءً دبلوماسياً متواصلاً لما تفعله إسرائيل، ولا يهم إذا كان الذين في الحكم من الجمهوريين أم الديمقراطيين... وينطبق الشيء نفسه على البريطانيين، وبشكل متزايد في أوروبا.
في ما يخص عدم ترجمة المواقف الشعبية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين لسياسات حكومية، علينا أن نطرح السؤال هنا حول جودة أداء هذه الديمقراطيات، هل الشعب هو الذي يقرر أم لدينا مشاكل فساد وسيطرة جمعات ضغط إسرائيلية وغيرها؟ فتتبع هذه الحكومات سياسات لا تتماشى مع مصلحتها الخاصة وشعبها، بل في انتهاك لالتزاماتها القانونية الدولية. وكما قلت، فإن هذه الحكومات تتحمل مسؤولية بموجب التزامها بموجب اتفاقيات جنيف، ليس فقط باحترامها، بل بضمان احترامها.
يدرك الكثيرون في الأمم المتحدة (خلف الكواليس) أن حل الدولتين أصبح أمراً مستحيلاً
لكن في الشارع الصورة مختلفة، شهدنا تظاهرات حاشدة حتى في الأماكن التي يحظرها القانون. وبهذا، هناك حملة قمع في الدول الغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني.. وعلى الرغم من ذلك، الناس يخرجون في هذه التظاهرات يرفضون التعرض للترهيب.
لقد رأينا في مدينة نيويورك متظاهرين يهودا يحتلون محطة القطارات المركزية للدفاع عن حقوق الفلسطيني، والمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدانة ما تفعله إسرائيل ويقولون إنهم لا يريدون أن تفعل إسرائيل ذلك باسمهم... وتكرر المشهد في عدد من الأماكن والدول. وهذا على الرغم من التغطية الإعلامية المنحازة في الكثير من هذه الدول للجانب الإسرائيلي. ولكن يمكن لكل من عنده إنترنت ووسائل تواصل اجتماعي أن يرى الصور والفيديوهات.
* عملت لنحو ثلاثة عقود في مجال حقوق الإنسان وكرجل قانون في الأمم المتحدة في فلسطين ومناطق أخرى من العالم. كيف تصف تجربتك؟
عملتُ في مجال حقوق الإنسان في عشرات البلدان، وتحدثت بشكل نقدي عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان. لم يسبق لي أن تعرضت للهجوم أو محاولات اسكاتي، إلا عندما تعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. هناك محاولة تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم، وهناك آلة كاملة مصممة للقيام بذلك.
وفي بعض الأحيان لا تمتلك الأمم المتحدة الشجاعة للوقوف ضد ذلك. ولهذا السبب حاولوا في مارس الماضي إسكاتي، بعد انتقاداتي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وأعتقد أن الجواب لا يكمن في التخلي عن نموذج حقوق الإنسان، بل إعادة احتضانها.
لقد ترك المجتمع الدولي إطار حقوق الإنسان هذا جانباً عندما اعتمد أوسلو، ولم تجلب أوسلو شيئاً سوى استمرار المعاناة والحرمان. الآن حان الوقت أن نضع قضايا حقوق الإنسان في قلب القضية الفلسطينية وإنهاء الفصل العنصري ومشروع الاستعمار الاستيطاني في كل فلسطين التاريخية وإسرائيل... لدينا مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل. لا بد من تطبيق المعايير في كل مكان بشكل متساو.
كريغ مخيبر في سطور
كريغ مخيبر محام وحقوقي متخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان والسياسات والمنهجية. وعمل في العديد من المناصب داخل الأمم المتحدة منذ عام 1992. عمل كمدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما شغل منصب كبير مستشاري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كل من فلسطين وأفغانستان، وقاد فريق المتخصصين في حقوق الإنسان الملحق بالبعثة رفيعة المستوى في دارفور بالسودان، وترأس وحدة سيادة القانون والديمقراطية، وشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية، وقسم القضايا الاجتماعية، ورئيس فرع القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
