الكابينيت الإسرائيلي يبحث قرار الجنائية الدولية: كواليس ضغوط وتحركات للاحتلال ضد المحكمة
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الكابينيت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يبحث، اليوم، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولايتها للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ملف الاستيطان.
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد أرجأ عقد جلسته من الأسبوع الماضي بشأن الملف الإيراني إلى اليوم، في حين أصدرت الجنائية الدولية قرارها بشأن صلاحيتها في التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، أمس الأول الجمعة.
وأثار القرار غضباً إسرائيلياً، باعتباره سابقة من شأنها أن تعرّض مئات المسؤولين الإسرائيليين، من عسكريين حاليين وسابقين، إلى جانب مسؤولين سياسيين، للاعتقال والتوقيف في الدول الأجنبية.
وكما كان متوقعاً، فقد رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي القرار، وادعت أن المحكمة لا تملك ولاية على الأراضي الفلسطينية، مضيفة أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم": "لقد أثبتت المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى أنها جسم سياسي وليست مؤسسة قضائية، فهذه المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلاً من ذلك تلاحق إسرائيل"، مذكّراً بأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الدولية.
واعتبر نتنياهو أن القرار يمثل مسّاً "بحق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، ويخدم العناصر التي تتآمر على الجهود الهادفة إلى توسيع دائرة السلام"، مشدداً على أن تل أبيب ستواصل الدفاع عن "مواطنينا وجنودنا وتحميهم من المطاردات القضائية".
في السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي شكنازي وصفه القرار بأنه "هدية للإرهاب الفلسطيني".
ويشكل القرار مصدر قلق كبير لإسرائيل، لأنه يطاول سلسلة طويلة من السياسيين الإسرائيليين الحاليين الذين اضطروا في الماضي إلى البقاء في الطائرات والعودة إلى إسرائيل، خوفاً من اعتقالهم أو توقيفهم، بسبب وجود شكاوى ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب، بدءا من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، إضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، وكذا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، وحتى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وآخرين.
ويشمل القرار، في حال بدء الاستدعاء للتحقيقات والمثول أمام المحكمة، أكثر من مائتي شخصية سياسية وأمنية بارزة في دولة الاحتلال، تبدأ من جنرالات الجيش ومَن تبوؤوا مناصب قيادية تنفيذية، سواء في قيادة سلاح الجو أو رئاسة الأركان منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وقد يطاول أيضاً مسؤولين منذ أيام عدوان الرصاص المصبوب عام 2008، ممن قد تطاولهم المسؤولية في تقرير غولدستون، وصولاً إلى ضباط وقادة عسكريين ميدانيين.
ضغط إسرائيلي من وراء الكواليس
ذكرت المراسلة السياسية للإذاعة الإسرائيلية، غيلي كوهن، أن إسرائيل تجري من وراء الكواليس ضغوطا واتصالات، لمحاولة التأثير على هوية المدعي العام القادم في المحكمة الجنائية الدولية، ومحاولة تقليص نطاق التحقيقات التي قد تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، مع الإشارة إلى أن فرص ذلك ضئيلة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى كل من واشنطن والأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ولايتها في التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، لا يعني بالضرورة فتح مثل هذه التحقيقات، مضيفاً أنه "يشكل دليلاً" على ما أسماه "بالعفن الأخلاقي" للمحكمة الدولية التي يعرف الجميع أنها تتحرك بدوافع سياسية، حسب زعمه.
وقال أردان، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، إن نتنياهو، ووزير الخارجية الجنرال غابي أشكنازي، يعتزمان إجراء اتصالات مكثفة مع زعماء ورؤساء دول، لتجنيدهم لصالح الموقف الإسرائيلي ومنع فتح مثل هذا التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأشاد أردان بالموقف الأميركي، معتبراً أن اتصالات مكثفة تجري مع الولايات المتحدة في هذا السياق، وأن الموقف الأميركي يعزز علاقة التحالف بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة.
وعلى غرار المواقف الإسرائيلية، قال أردان إن المحكمة لا تملك صلاحيات على إسرائيل، لأن الأخيرة لم توقع على اتفاق روما لتشكيل المحكمة، وبالتالي فإنها لا تملك صلاحية على إسرائيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
