منحت الحكومة الكولومبية "جيش التحرير الوطني" وضع "منظمة سياسية مسلحة متمردة"، في خطوة أشادت بها السبت هذه المجموعة، قائلة إنها أساسية لمواصلة عملية السلام التي بدأها الرئيس اليساري غوستافو بيترو.
وكان "جيش التحرير الوطني" قد هدّد بوقف كل المفاوضات إذا لم يُمنح هذا الوضع الذي من شأنه أن يميّزه عن المجموعات المسلحة الأخرى، مثل تجار المخدرات، التي يسعى بيترو للتوصل معها أيضاً إلى "سلام شامل".
ورحّبت المجموعة على "تويتر" بـ"اتفاق حول القضايا التي من دونها يستحيل تطوير عملية السلام هذه بشكل واضح وحازم: الوصف القانوني لجيش التحرير الوطني كمنظمة سياسية مسلحة متمردة".
واتفق المفوّضون أيضاً على إنشاء قناة اتصال تستمر بالعمل في أثناء تعليق المحادثات التي بدأت الجولة الأخيرة منها في 13 فبراير/ شباط في مكسيكو سيتي مع تشيلي وفنزويلا والنرويج والمكسيك والبرازيل كدول ضامنة.
وكانت المفاوضات بين الحكومة وآخر مليشيا كبرى في كولومبيا قد استؤنفت في نوفمبر/ تشرين الثاني في كراكاس بعد تعليق استمر أربع سنوات تقريباً.
و"جيش التحرير الوطني" الذي أسسه نقابيون وطلاب من أنصار إرنستو "تشي" غيفارا في عام 1964، حركة التمرّد الرئيسية الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ وقّعت بوغوتا اتفاق السلام مع فارك في عام 2016.
وانتهت الجولة الأولى نهاية ديسمبر/ كانون الأول مع إعلان الإفراج عن رهائن وإجراءات إنسانية من دون الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
وسببت أعمال عنف وتوترات فتوراً في العلاقات بين الطرفين منذ مطلع السنة الحالية، فقتل الجيش تسعة أشخاص يشتبه في أنهم عناصر في "جيش التحرير الوطني" خلال هجوم، على ما أعلن في 30 يناير/ كانون الثاني.
وفي رأس السنة، أعلن الرئيس الكولومبي وقفاً لإطلاق النار لستة أشهر مع خمس جماعات مسلحة وعصابة لتهريب المخدرات، من بينها "جيش التحرير الوطني".
وبعد ثلاثة أيام على ذلك، نفى "جيش التحرير الوطني" أن يكون قد أبرم اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع الحكومة التي علّقت الاتفاق بعد أيام على ذلك.
وتملك هذه المليشيا نحو3500 مقاتل، فضلاً عن شبكة واسعة من المتعاونين، على ما تفيد تقديرات مستقلة.
ولها وجود في 22 من أصل 32 ولاية في كولومبيا، وتستفيد من تجارة المخدرات واستغلال المناجم من دون ترخيص.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
