كينيا تسحب اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" وتدعم "الحكم الذاتي" لتسوية النزاع

أعلنت جمهورية كينيا، الأربعاء، سحب اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية "، والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها، في خطوة تعكس تأييداً من جانب نيروبي للرباط في سياق الحراك الدبلوماسي الذي تقوده الأخيرة لحسم ملف الصحراء.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إنه على إثر الرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا وليام روتو، "قررت جمهورية كينيا العدول عن اعترافها بـ (الجمهورية الصحراوية) المزعومة والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي". 

واستقبل الرئيس الكيني، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي حمل إليه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. 

وأوضح بيان مشترك أورده الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا، أنه "احتراماً لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلاً وحيداً يقوم على الوحدة الترابية للمغرب" لتسوية هذا النزاع.

كما أعلنت كينيا عن دعمها إطار الأمم المتحدة "كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء".

يأتي القرار الكيني بعد ساعات من مشاركة زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية كينيا وليام روتو. 

ويرى مراقبون في الخطوة الكينية الجديدة ضربة جديدة لـ"البوليساريو" التي كانت تلقى دعماً من الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا، الذي أعاد إحياء الاعتراف بالجبهة عام 2014، بعد أن ظل مجمداً لسنوات بقرار من حكومة الرئيس الأسبق مواي كيباكي عام 2007.

ويوصف الرئيس الكيني الجديد بـ"صديق المغرب"، حيث سبق أن أقر بجدية المقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، يوم كان نائباً للرئيس الكيني.

من جهة أخرى، بدا لافتاً إعلان نيروبي والرباط التزامهما بـ"الارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية" في الأشهر الستة المقبلة، في حين تعهدت كينيا بفتح سفارتها بالعاصمة المغربية الرباط.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الكيني بالوفد المغربي بقيادة بوريطة، على "التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي (استيراد الأسمدة)".

ويتعلق الأمر أيضاً بمجالات الصحة والسياحة والطاقات المتجددة والتعاون في المجال الأمني، فضلاً عن التبادل الثقافي والديني وبين الأفراد.