لبنان: عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد قرار رفع الدعم

قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان صدر اليوم السبت، إن الرئيس دعا مجلس النواب إلى الاجتماع لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها.

الرئيس عون وجه رسالة الى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري طلب فيها مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتّخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 14, 2021

وفي وقت سابق السبت، أكد عون أمام وفد شبابي أنّ "مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك"، آملاً في أن "يخرج الدخان الأبيض قريباً، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".

وكان عون قد وجّه، أمس الجمعة، دعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد بصورةٍ استثنائية في جلسة تخصص "لمعالجة أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها من جراء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد وما يسببه من تداعياتٍ خطيرة".

إلا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض الدعوة، مؤكداً في بيان لمكتبه الإعلامي "موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بذريعة المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".

من جهته، دافع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، قائلاً إنّ لا أحد يدير البلد، مضيفاً أنّ الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعاً باستصدار التشريع اللازم.

وفي مقابلة أذيعت اليوم السبت ردّ سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قراراً منفرداً عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آتٍ.

وأكد سلامة في المقابلة، أن "لا دولارات كافية للدعم في لبنان، لذا البديل السريع إما بإقرار القانون (في البرلمان) الذي يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم، أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي بالبلد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حاكم مصرف لبنان: احتياطي العملات الأجنبية وصل إلى "الخط الأحمر"

ويعني قرار البنك المركزي رفع الدعم أن الأسعار ستزيد زيادة صارخة، وهو يمثل نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

وقال سلامة إنّ لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس بوسعه أن يحدد كم من السنين سيستغرق هذا. وأضاف، في مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر"، أنه حتى الآن "ما حدا ماسك البلد".

ويدعم المصرف المركزي فعلياً أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية، وهو سعر يدور حالياً حول 3900 ليرة للدولار الواحد بينما يجرى التداول بسعر يتجاوز 20 ألفاً في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال سلامة إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.

(رويترز)