لجنة أممية تتهم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منظمات حقوقية فلسطينية

اتهم محققون مكلفون من جانب الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بـ"نزع الشرعية وإسكات المجتمع المدني" عن طريق حظر منظمات حقوقية فلسطينية ووصف أعضائها بأنهم "إرهابيون".

جاءت هذه النتائج في التقرير السنوي للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، التي يقودها فريق من ثلاثة خبراء حقوقيين، وتشكلت عام 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر أحد عشر يوما على قطاع غزة.

ورفضت تل أبيب نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بـ"التحيز غير العادل ضدها". كما اتهم التقرير حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن معظم الانتهاكات ارتكبتها إسرائيل في إطار حملة تهدف إلى "ضمان وتكريس احتلالها الدائم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا ورئيسة اللجنة، نافي بيلاي، الاحتلال والسلطات الفلسطينية بـ "تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقالت: "شعرنا بقلق بالغ إزاء وضع النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين، والذين يتعرضون لمجموعة من الإجراءات العقابية بشكل روتيني ضمن نظام الاحتلال".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم وأغلق بقرار عسكري، في أغسطس/ آب الماضي، سبع منظمات فلسطينية غير حكومية مرتبطة على قول سلطات الاحتلال بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهو قرار انتقدته منظمات حقوق الإنسان.

ونفت جميع هذه المنظمات وجود صلات مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.

وجاء في تقرير اليوم الخميس أن الحملة الإسرائيلية على المنظمات الفلسطينية "غير مبررة وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، ومن بينها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والرأي والتجمع السلمي والخصوصية والحق في محاكمة عادلة".

كما انتقدت اللجنة طرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدرايا من دون توجيه اتهام رسمي العام الماضي من القدس إلى فرنسا.

من جهته، قال عضو اللجنة، كريس سيدوتي: "لا شك في أن الترحيل جريمة حرب".

أخبار

التحديثات الحية

أوساط منحازة لإسرائيل تشوش على مؤتمر لصلاح الحموري.. تدافع ولكْم

وصلاح الحموري ناشط حقوقي ومحامٍ، متزوج من امرأة فرنسية وأب لطفلين، وهو أسير سابق تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها حركة "حماس" عام 2011، وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على يد سلطات الاحتلال، حيث مُنع من دخول الضفة الغربية، واعتُقِل إدارياً، وأُبعِد عن القدس، وسُحبت الهوية المقدسية منه.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)