لجنة التحقيق الدولية توثق استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، اليوم الخميس، تقريرها للنصف الأول من عام 2023، بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدةً أنّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في سورية ما زالت متواصلة.

ووثق التقرير استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء سورية، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أو الخاضعة لسيطرة المعارضة، أو الجهات الفاعلة من دول أخرى.

وأشار التقرير إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية، مع تزايد أعداد السوريين الذين يعولون على المعونة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مشيراً إلى تضاعف معاناة السوريين جراء زلزال فبراير/شباط الماضي.

ويُغطي تقرير اللجنة الفترة الواقعة بين 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران من عام 2023، وتم إعداده بناء على 447 مقابلة مباشرة، بالإضافة إلى وثائق وتقارير وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حللتها اللجنة بعد أن جمعتها من مصادر متعددة.

ووثق التقرير استمرار التعذيب وسوء المعاملة وحالات وفاة أثناء الاحتجاز، كما أكد تواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي على أيدي قوات النظام السوري، بطرق متعدّدة، بما فيها تطبيق قانون الجرائم الإلكتروني لقمع انتقاد الخدمات أو سياسات النظام السوري، وقانون استخدام العملات الأجنبية ضد المعارضين.

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري احتجز عشرات الأشخاص، بمن فيهم أشخاص أجروا مصالحات في درعا، ومنعهم من الاتصال مع ذويهم.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، أكدت لجنة التحقيق الدولية أن سورية تظل مكاناً غير آمن للعائدين، مشيرةً إلى اعتقال العديد من العائدين، بما فيهم نساء وأطفال، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، بهدف الحصول على معلومات واعترافات قسرية.

وانتقدت لجنة التحقيق قيام السلطات اللبنانية بإعادة لاجئين سوريين قسراً من أراضيها، وتسليمهم لأجهزة النظام الأمنية، وقالت إنّ أمن النظام احتجز بعضهم ما لم يدفعوا مبالغ كبيرة من المال، وأطلق سراح الذين دفعوا وتمكنوا من العودة إلى لبنان، في حين سُلم آخرون إلى قوات النظام السوري وتمّ احتجازهم، وفُقد العديد من العائدين، بما فيهم أطفال، دون أن يُعرف مصيرهم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

النظام السوري يصعد القصف جنوبي إدلب بمشاركة الطيران الحربي الروسي

وأكد التقرير أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنّ النظام السوري يواصل ممارسة أفعال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الممارسات التي تسبب بالوفاة أثناء الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن الانتهاكات المتواصلة للحق في محاكمة عادلة، والاحتجاز مع منع الاتصال، وحالات الاختفاء القسري، مما يؤدي إلى استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وفي شمال غرب سورية، لفت التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أعضاء "هيئة تحرير الشام" تواصل سلب الناس حريتهم تعسفاً، وتحتجزهم أحياناً مع منع الاتصال، بما في ذلك بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية.

كما اتهمت لجنة التحقيق الدولة "تحرير الشام" بالاستمرار بممارسات التعذيب والمعاملة القاسية التي ترقى إلى جرائم حرب، وقالت إنّ "الهيئة" نفذت عمليات إعدام دون أحكام، الأمر الذي يرقى إلى جرائم حرب.

وفي شمال شرقي سورية، وثق التقرير استمرار "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في سلب الأفراد حريتهم بشكل غير قانوني، بما في ذلك بطرق ترقى إلى الاختفاء القسري في بعض الحالات. كما وثق اختطاف أطفال من قبل جهات تابعة لـ"قسد".