أقرت لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال، مساء الأحد، قانون فرض حكومة الإعدام على الأسرى منفذي العمليات، الذي أصر على تقديمه، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير مستغلا عملية حوارة التي قتل خلالها مستوطنان.
ومن المقرر أن يُدرج مقترح القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية خلال الأسبوع الحالي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل".
وكان بن غفير قد هدد خلال حملته الانتخابية بفرض القانون وزيادة التضييق على الأسرى الفلسطينيين وظروفهم داخل السجون.
وعلاقة بالتطورات بعد عملية حوارة، صادق وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الأحد بعد جلسة تقييم للوضع في الضفة الغربية المحتلة، على الدفع بقوات إضافية إلى الضفة الغربية إثر عملية حوارة.
وقال بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية إن غالانت أصدر تعليمات لقوات أمن الاحتلال بتركيز الجهود العملياتية لاعتقال منفذي العملية، وسط بذل كل خطوة لازمة بما في ذلك خطوات هجومية لمنع وقوع عمليات إضافية.
ووفقا للبيان ذاته، فقد أقر غالانت أيضا زيادة عدد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتوسيع عمليات حماية المستوطنين في الضفة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إنّ مصادقة اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال، يُمثل ذروة التطرف والفاشية.
وأضاف فارس، في بيان صحافي: "عمليًا الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع، وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية، والذي يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقًا، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفًا على الإطلاق".
ويأتي مشروع القانون هذا في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة السّجون بحق الأسرى، وبتوصيات من الوزير إيتمار بن غفير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
