كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد رضا، اليوم الجمعة، عن جهات سياسية لم يسمّها، قال إنها تقوم بضرب خصومها عن طريق الاغتيالات، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرّر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رضا قوله إن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بصدد مناقشة ملف أمن العملية الانتخابية والمرشحين مع قيادات أمنية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن "زيادة الاغتيالات مع قرب الانتخابات، تأتي بسبب وجود بعض الجهات التي تستخدم العصابات لضرب خصومها، ولكن ليس بشكل كبير".
وبيّن أن الجريمة المنظمة أخذت أفقاً واسعاً في العراق، وتطورت بشكل كبير بعد عام 2003 (الاحتلال الأميركي للعراق)، موضحاً أن هذه الجرائم لم تكن موجودة في البلاد بهذا الشكل قبل 18 عاماً. وتابع أن "انشغال الدولة في محاربة داعش، والوضع السياسي المتوتر، والسلاح المنفلت، أخذت جهداً كبيراً، وأضعفت جهد الاستخبارات ووزارة الداخلية باتجاه محاربة الجريمة المنظمة، على الرغم من أن هناك جهوداً كبيرة للقوات الأمنية التي اعتقلت الكثير من العصابات وأفرادها داخل السجون حالياً".
وسبق أن أكدت مصادر سياسية عراقية في بغداد انسحاب عدد من مرشحي الانتخابات التشريعية المبكرة، بسبب تعرضهم لتهديدات وضغوط عدة، موضحة أن المرشحين الذين تراجعوا عن الترشح، أو قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي ينتمون لمحافظات ديالى ونينوى وبغداد.
وأكد عضو سابق في البرلمان، ومرشح للانتخابات المقبلة، وجود ضغوط كبيرة تمارس من قبل جهات سياسية وفصائل مسلّحة لمنع بعض المرشحين من إكمال مسيرتهم في الانتخابات، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن عمليات الانسحاب من الترشيح الأخيرة لم تأتِ من فراغ، بل هي ناتجة عن ضغوط وتهديدات.
وبيّن أن زيادة التهديدات للمرشحين في الانتخابات الحالية تعود لطبيعة قانون الانتخابات الذي قسّم المحافظات إلى دوائر صغيرة، يتنافس فيها عدد محدود ومعروف من المرشحين، مشيراً إلى أن وجود مرشحين بارزين في هذه المناطق دفع بعض الأطراف للضغط عليهم من أجل إزاحتهم عن المشهد الانتخابي الذي سيكون معقداً ما لم تتدخل الحكومة والمفوضية للحدّ من مثل هذه الخروقات.
وقال عضو البرلمان العراقي جاسم البخاتي إن جهات مجهولة وجهت تهديدات لبعض المرشحين، موضحاً أن الغرض من هذه التهديدات هو دفعهم للتخلي عن فكرة المشاركة في الانتخابات.
وطالب السلطات بممارسة دورها لحماية الجميع، مضيفاً أن "المهم بالنسبة لنا هو أن تكون العملية الانتخابية مؤمنة، وضمان حرية المواطن في الإدلاء بصوته بعيداً عن التهديد والوعيد، وكذلك إبعاد السلاح أمر ضروري جداً".
ويستعدّ أكثر من 3500 مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد نحو 4 أشهر، في ظل تأكيدات متكررة من مفوضية الانتخابات على أن العملية الانتخابية ستجري في وقتها، وذلك في ردّ على محاولات بعض القوى السياسية تأجيلها.