أوصت لجنة مستقلّة كلّفتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجّل في صفوف العسكريين، الجمعة، بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات، بهدف الحدّ من هذه الظاهرة.
وقالت اللجنة في تقريرها إنّ "أغلب حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية".
وشكّل البنتاغون هذه اللجنة العام الماضي لدرس سبل الحدّ من حالات الانتحار التي تسجّل في صفوف الجيش الأميركي.
وأضاف التقرير أنّ "الحدّ من الوصول إلى الأسلحة النارية، بخاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلّل من حالات الانتحار".
وضمّنت اللجنة في تقريرها 120 توصية، من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كلّ أسلحتهم النارية الشخصية في سجلّات خاصة وحفظها في أماكن تُغلَق بأقفال.
كذلك، أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين بأن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدّتها سبعة أيام للسلاح الناري وأربعة أيام للذخيرة.
ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحّد القواعد التي ترعى حالياً حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية، والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.
وفي العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.
وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، ولا سيّما من جانب المحافظين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
