لجنة في مجلس النواب الأميركي تتوصل لاتفاق بشأن سجلات ترامب المالية

قالت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الخميس، إنها توصلت إلى اتفاق مع دونالد ترامب وشركة مازارس أميركا للمحاسبة بشأن تسليم بعض السجلات المالية للرئيس السابق.

وقالت النائبة كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح: "بعد العديد من الانتصارات القضائية، يسعدني توصل لجنتي الآن إلى اتفاق للحصول على الوثائق المالية الرئيسية التي كافح الرئيس السابق ترامب لسنوات لإخفائها عن الكونغرس".

وقال بيان اللجنة إن الاتفاق ينهي التقاضي من قبل ترامب.

ولم يرد ممثلو ترامب ومازارس على الفور على طلب للتعليق.

في يوليو/تموز، أيدت محكمة استئناف أميركية إلى حد كبير أمر استدعاء للكونغرس يطلب الحصول على سجلات مالية من شركة محاسبة ترامب، لكنها قالت إن بعض طلبات المشرعين ذهبت بعيداً.

قضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، بالإجماع، بأن لجنة مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون يمكنها الحصول على سجلات من الفترة المحيطة بحملة ترامب لعام 2016 والفترة التي قضاها في منصبه.

أصدرت اللجنة في إبريل/نيسان 2019 مذكرة استدعاء تطلب ثماني سنوات من السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات المالية كجزء من تحقيقها في ما وصفته مالوني بـ "تضارب المصالح غير المسبوق، والتعامل الذاتي، والعلاقات المالية الخارجية".

وقالت إن الاتفاق يشمل تسليم "الوثائق الهامة" التي ستساعد اللجنة في تحقيقها.

وجاء استدعاء اللجنة رداً على شهادة مايكل كوهين، محامي ترامب السابق. قال كوهين إن ترامب قام بتضخيم بعض الأصول وتقليصها في البيانات المالية بين عامي 2011 و 2013 جزئياً لخفض الضرائب العقارية.

وقالت اللجنة إنها تريد معرفة ما إذا كانت أعمال غير قانونية قد حدثت. وحُكم على كوهين بالسجن بعد إقراره بالذنب في تهم من بينها انتهاك قانون تمويل الحملات، والاحتيال المصرفي، والتهرب الضريبي والكذب على الكونغرس.

أخبار

التحديثات الحية

البيت الأبيض: المراجعة الاستخباراتية لمخاطر وثائق ترامب "مناسبة"

سمح حكم المحكمة الصادر في يوليو/تموز للجنة بالحصول على بعض السجلات المتعلقة بعقد إيجار فندق ترامب، بالإضافة إلى سجلات مرتبطة بمزاعم انتهاك ترامب لقوانين الإفصاح المالي، وربما انتهك بند "المكافآت" في الدستور الذي يمنع أصحاب المناصب الفيدرالية من قبول المدفوعات من الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونغرس. 

قاضية تبت في طلب ترامب مراجعة الوثائق

تقرر، الخميس، قاضية أميركية ما إذا كانت ستقبل طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعيين خبير مستقل للنظر في الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) خلال مداهمة منزله في فلوريدا، لتحديد إن كان إبقاء بعضها سرياً أمراً ممكناً.

منذ هذه العملية غير المسبوقة بالنسبة لرئيس أميركي سابق، التي قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي في 8 أغسطس، يندد ترامب بعمل "غير مشروع وغير دستوري"، ويكرر القول إنه استهدف لأسباب سياسية.

طالب ترامب القضاء بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها، وتحديد أي منها يمكن أن يعاد إليه أو أن يصنف "سرياً" ولن يتم بالتالي استخدامها في التحقيقات التي تستهدفه.

ستنظر القاضية الفدرالية إيلين كانون التي عينها دونالد ترامب في 2020، في طلبه خلال جلسة استماع في فلوريدا،  يتوقع أن يتصادم فيها محامو الجمهوري وممثلو وزارة العدل.

عارضت الوزارة تعيين طرف ثالث مستقل قائلة إنه قد يمنع وصول المحققين إلى الوثائق "وسيضر بشكل خطير بمصالح الحكومة بما يشمل ما يتعلق بالأمن القومي".

بحسب وثيقة الوزارة فإن النصوص السرية جداً التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس السابق "كانت مخفية على الأرجح" لعرقلة تحقيق الشرطة الفدرالية الذي يستهدفه.

ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

لكنه ليس ملاحقاً حتى الآن في أي قضية.

(العربي الجديد، وكالات)