لقاءات جنيف الفلسطينية ورشة عمل وليست حوارات للمصالحة

قال المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، هاني المصري، إن حركة "الجهاد الإسلامي" لم ترد بشكل رسمي حول نيتها المشاركة في لقاء حواري غير رسمي ينظمه المركز ويضم طرفي الانقسام حركتي "فتح" و"حماس" في جنيف نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء الحواري هو بمثابة ورشة عمل، وليس لقاء رسمياً، سيعقد في العاصمة السويسرية جنيف، في العشر الأواخر من الشهر الجاري. وسيشارك فيه عن حركة "فتح" كل من عزام الأحمد، ومحمد اشتية وصخر بسيسو، وعن حركة "حماس" موسى أبو مرزوق وأسامة حمدان، إضافة إلى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، وقيس عبد الكريم عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وشخصيات فلسطينية مستقلة.

وسيعقد اللقاء تحت عنوان "الوحدة الوطنية والتحديات الراهنة"، وهو اللقاء الأول الذي يقعد في العاصمة جنيف منذ أن بدأ المركز قبل ست سنوات عقد لقاءات متخصصة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأوضح المتحدث ذاته أن "هذا حوار غير رسمي، أي ورشة عمل، والورشات لا تقوم بعمل اتفاقيات، وإنما تساعد على النقاش العميق وخلق أجواء لمعرفة المعيقات والنقاش حول تذليلها، وليس الخروج باتفاقيات".

وحول الهدف من عقد الورشة، أشار إلى أن "النقاش العميق يساعد في الحوار الرسمي، أو يفضح الحوار الرسمي، من خلال القول إن هناك حلاً لكن أطراف الصراع لا تريده، وهذا ما يجب أن يعرفه الرأي العام الفلسطيني".

وأضاف: "نعوّل على الورشة بأن يقوم المشاركون بطرح العقبات الحقيقية، وأن يكون هناك حلول لها، وبالتالي يكون أصعب على أطراف الانقسام التراجع عنها، فضلا عن أن الورشة ستبدأ النقاش من حيث انتهى وليس من نقطة الصفر، ومساءلة المجتمعين حول عدم تطبيق الاتفاقيات وعدم إحراز تقدم حقيقي في إنهاء الانقسام".

وحول اختيار مكان الورشة، أوضح المصري أن "سويسرا عرضت أن تقوم بدور الميسّر وتوفير مكان اللقاء دون أي تدخل في أجندة اللقاء ومجرياته".

وسبق أن قام المركز بتنظيم العشرات من اللقاءات وورشات العمل في لبنان والأردن والإمارات والمغرب وتركيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وقبرص، وعشرات اللقاءات والورشات في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، وساهمت مخرجاتها في بلورة العديد من الوثائق، آخرها وثيقة الوحدة الوطنية التي طرحت للنقاش العام خلال العام الجاري.