لقاءات نورلاند وباتيلي مع القادة الليبيين: "الدفع نحو إجراء الانتخابات"

التقى مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تزامناً مع لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في محاولة لـ"الدفع نحو إجراء الانتخابات". 

وناقشت لقاءات نورلاند وباتيلي مع القادة الليبيين جهود دفع العملية السياسية في ليبيا في إطار مبادرة البعثة الأممية من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية 2021. 

وأكد نورلاند دعم بلاده لجهود باتيلي مع القادة الليبيين لـ"وضع اللمسات الأخيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام"، موضحاً أنّه ناقش مع صالح، خلال لقائه به، الثلاثاء، "مجهودات المجلس حتى هذه اللحظة في وضع قاعدة دستورية للانتخابات"، بحسب تغريدة على حساب السفارة الأميركية. 

وتعليقاً على اللقاء، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنّ لقاء نورلاند وصالح تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، "لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال"، مشيراً خلال تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، إلى أنّ عقيلة صالح أكد لنورلاند "وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". 

ونقل بليحق تأكيد عقيلة صالح على ضرورة "وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل إجراء هذا الاستحقاق الوطني"، ونفى وجود أي عوائق تعترض طريق إجراء الانتخابات "بعد إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية". 

من جانبه، التقى باتيلي المنفي في مكتبه بطرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، الذي أشار إلى أنّ باتيلي قدم توضيحاً للمنفي حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن. 

ونقل المكتب الإعلامي عن المنفي تأكيده لباتيلي استعداد المجلس الرئاسي لدعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023، "على أنّ تؤسس على الملكية الوطنية"، ونقل عن باتيلي تأكيده على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي من أجل التوفيق بين الأطراف الليبية كافة، "باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الدولة الليبي يتمسك بقانونية جلسة إقرار التعديل الدستوري

كما التقى باتيلي الدبيبة في طرابلس، الذي أكده له جاهزية حكومته "وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، واستعدادها لدعم "الإجراءات المتخذة من طرف البعثة الأممية التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى الانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل فريق يساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية، لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين"، بحسب منصة حكومتنا. 

وكان المبعوث الأممي قد طرح أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، مبادرة جديدة تهدف لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، من خلال تشكيل لجنة توجيهية من مختلف الشرائح الليبية لصياغة إطار قانوني وخريطة طريق يقودان إليها، وفق جدول زمني لا يتجاوز العام الحالي، مشيراً إلى أنّ سعيه لتشكيل اللجنة التوجيهية يأتي بعد تعثر اتفاق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري. 

وعُقب إعلان باتيلي عن مبادرته، سارع مجلس الدولة لإعلان موافقته على التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب ليكون أساساً لقاعدة الانتخابات الدستورية، في مناورة قد يكون المراد منها قطع الطريق على مبادرة باتيلي. 

وينص التعديل الدستوري على القواعد الرئيسية لنظام الحكم، وسيتم بناءً عليه اختيار لجنة مشتركة من المجلسين لصياغة القوانين الانتخابية والتوافق على المواد الخلافية، وفي مقدمتها معضلة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. 

وسبق أنّ لفت نورلاند، في تغريدة للسفارة الأميركية، مساء الخميس الماضي، إلى إمكانية بناء باتيلي مبادرته على "التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات"، وهو ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى إمكانية المواءمة بين التعديل الدستوري ومبادرة باتيلي، لكن المشري أشار إلى إمكانية استمرار حالة الانسداد السياسي في ليبيا في حال لم يتفق مجلسا النواب والدولة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.  

ولم تعلن حتى الآن أي معلومات عن تفاصيل لجنة باتيلي، غير أنّ مصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة كشفت عن الشكل الأولي لها، وأوضحت لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أنّها "ستتشكل من 40 عضواً، بواقع عشرة أعضاء عن كل من الأطراف السياسية الحاكمة في المشهد الحالي، وأطراف القوى المسلحة، والأطياف القبلية، والأحزاب والقوى المدنية".