بريطانيا لن تشكك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها لن تمضي قدماً في السعي للتشكيك في ما إذا كانت لدى المحكمة الجنائية الدولية السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. وأظهرت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في يونيو/ حزيران، أن بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلباً للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان "بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".

وانتخبت بريطانيا أخيراً حكومة جديدة بقيادة حزب العمال. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم الجمعة، وفق "رويترز"، إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو/ تموز. وأضاف للصحافيين "فيما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية... أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدماً في الاقتراح، بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".

وفي مايو/ أيار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه سيطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب. وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن وزيرة القضاء البريطانية أبلغت مسؤولين إسرائيليين خلال زيارتها تل أبيب أمس الخميس، باتخاذ بلادها قراراً نهائياً بعدم التدخّل بملف أوامر الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. واعتبرت القناة أن هذا القرار يشكّل ضربة لإسرائيل.

وأوضحت أنّ بريطانيا قررت نهائياً عدم التدخّل بملف الاعتقالات ضد مسؤولين إسرائيليين الذي يتم تداوله في هذه الأيام في المحكمة الجنائية، وأن هذا القرار جاء بعد زيارة وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود إسرائيل أمس، ولقائها نظراءها الإسرائيليين، الذين حثوها على التراجع عن هذا القرار، دون أن تقتنع بأن على بلادها التدخل في هذا الملف. وينسجم هذا التوجه مع ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز قبل ذلك، والتي رجحت أن يتخلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، عن اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال.

ويأتي تراجع بريطانيا عن اعتراضها على أوامر الاعتقال على الرغم من أنها كانت أول من طلب الإذن بتقديم تحفظات في القضية خلال فترة ولاية رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك. ولفتت القناة العبرية إلى أنه "بعد الانقلاب السياسي في بريطانيا وانتخاب رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، قررت بريطانيا التراجع نهائياً عن هذه الخطوة. وفي جزء من سياسية الحكومة الجديدة في بريطانيا، قررت أيضاً تجديد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وكان مهماً بالنسبة لإسرائيل، وقوف بريطانيا إلى جانبها في هذه القضية، لمكانتها، وكونها إحدى الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية ومن أهم مموليها. كما ترى دولة الاحتلال أن بريطانيا تتمتّع بجهاز قضائي مستقل يحظى بالتقدير، وبالتالي فإن موقفها له وزن وتأثير كبير على المحكمة، كما أن المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي قدّم طلبات أوامر الاعتقال، هو مواطن بريطاني. ويأتي هذا التطور أيضاً بعد مناقشات شهدتها المحكمة يوم الاثنين الماضي، قرر القضاة خلالها إتاحة الإمكانية أمام نحو 70 دولة ومنظّمة لتقديم تحفظات وحجج قانونية ضد صلاحيات المحكمة للنظر في قضايا "مواطنين إسرائيليين".

وكان توجّه بريطانيا في الشهر الماضي إلى المحكمة هو ما مهد الطريق لدول أخرى ومنظمات لتقديم تحفظاتها على طلب أوامر الاعتقال. وسيتسبب قرار السماح بتقديم التحفّظات، بتأخير مدته شهران ونصف الشهر على الأقل، لاحتمال صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، من قبيل نتنياهو وغالانت.

ترحيب فلسطيني بالقرار

في السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب الطلب الذي تقدمت به الحكومة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، للمداخلة في منح حصانة إضافية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك إحقاقاً للعدالة.

وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مواقف الحكومة البريطانية بما فيها المواقف الشجاعة التي عبرت باتجاه اعتمادها القانون الدولي وحقوق الإنسان أساساً لعلاقاتها الخارجية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق إنسان وقانون دولي، وهذا يعني أن التعاون بين دولة فلسطين وبريطانيا سوف يتعزز في الأيام القادمة.

"هيومن رايتس ووتش" طالبت بسحب الطعن بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

وكانت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد، قد قالت، في وقت سابق اليوم لصحيفة ذا غارديان، إن الحكومة البريطانيّة الجديدة بقيادة حزب العمال يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي تقدم به رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك، لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن تهم جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزّة. وقالت أحمد خلال المقابلة اليوم الجمعة، إنه "من الأهمية ألا تستمر المملكة المتحدة في تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، الذي يعتقد المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه قد يتحمل المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية".

ومنحت المحكمة الجنائية الدولية حكومة حزب العمال الجديدة حتى 26 يوليو/تموز (اليوم) لتقرر ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني. وتساءلت أحمد في حديثها مع الصحيفة "هل ستكون حكومة المملكة المتحدة مبدئيّة وناضجة بما يكفي وتلتزم بتصريحاتها الخاصة بالامتثال للقانون الدولي والتصرف وفقاً له، ودعم النظام القائم على القواعد من خلال سحب طلبها التدخل في قضية المحكمة الجنائية الدولية؟".

وفي مايو/أيار الماضي، انتقد رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك المعروف بمواقفه المنحازة لإسرائيل، المحكمة الجنائية الدولية لسعيها إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب زعيم حركة حماس في قطاع غزّة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة، زاعماً عدم وجود تكافؤ أخلاقي بين الجانبين المتعارضين.

وذكرت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة، أن حكومة حزب العمال الجديدة وصلت إلى السلطة في وقت من الأزمة العالمية الهائلة وعدم اليقين، مع اندلاع الصراعات في غزّة والسودان وأوكرانيا. وبعد ما وصفتها بسنوات من السياسات العدائية من إدارة المحافظين التي سعت إلى تقويض قوانين ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، قالت إن الحكومة يجب أن تسعى الآن بنشاط إلى ما سماه وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي نهج "الواقعية التقدمية" لحزب العمال تجاه حقوق الإنسان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توقعات بتخلي حكومة بريطانيا عن عرقلة عمل الجنائية الدولية بشأن غزة

وتابعت: "إنهم يتعاملون مع عالم معقد بشكل لا يصدق. نحن نشهد عدداً من الأزمات على مستوى لا أعرف أننا رأيناه منذ عقود". ورحّبت أحمد بقرارات الحكومة استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإلغاء مخطط ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل. وقالت أيضاً إن هناك حاجة لإعطاء الأولوية إلى إنهاء تراخيص الأسلحة مع إسرائيل، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة للأزمة الإنسانيّة في السودان.

وعلى الصعيد المحلي، قالت مديرة هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى التزام تشريعي بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وتدابير عملية مثل إعادة إدراج واجب الامتثال للقانون الدولي في قانون الوزارات. وأضافت أحمد: "لا يمكننا الترويج لنظام قائم على القواعد في القانون الدولي أو أن نبدو وكأننا نروج له، أو في الواقع نروج له، إذا لم نكن نكرر ذلك محلياً أيضاً. نحن بحاجة إلى إعطاء الحكومة فرصة الارتقاء إلى مستوى خطابها".