ليبيا: اللجنة الاستشارية لـ"ملتقى الحوار" تتوافق على قضايا عالقة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي إلى صيغ توافقية حول قضايا عالقة.

جاء ذلك في بيان للبعثة عبر موقعها الرسمي، عقب اختتام اجتماع تشاوري للجنة الاستشارية (18 عضوا) استعدادا لجلسة الملتقى التي ستعقد في جنيف الاثنين.

وأوردت البعثة في بيانها: "توصلت اللجنة (خلال اجتماع تشاوري في تونس بدأ الخميس واختتم السبت) إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة".

وأضافت أن اللجنة "سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو/حزيران الجاري في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها".

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها "مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، كما نصت عليه خريطة الطريق التي أقرها الملتقى، ودعت إليه خلاصات مؤتمر برلين 2، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (إبريل/نيسان 2021)"، وفق البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: اللجنة الاستشارية تبحث في تونس شروط الترشح للرئاسة

ويحث قرار مجلس الأمن رقم 2570 على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتهدف اللجنة الاستشارية إلى إنهاء الخلاف بشأن القضايا العالقة في ملتقى الحوار السياسي حول مقترح القاعدة الدستورية، الذي قدمته اللجنة القانونية في الفترة بين 7 و9 إبريل الماضي، ويتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتُركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: "وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير" التي أطاحت نظام معمر القذافي عام 2011.

كما ينص المقترح على تأجيل "طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة"، وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلى للدولة، الذي يدفع باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات؛ لضمان عدم دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة.

(الأناضول)