ليبيا: تأجيل الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تأجيلها الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية، إلى ما بعد انتهائها من عملية مراجعة وتدقيق المترشحين، بعد أيام من إعلانها تأجيل نشر القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. 

أعلنت المفوضية عن قفلها باب قبول أوراق المترشحين للانتخابات البرلمانية، يوم الثلاثاء الماضي. لكن وفقا للجدول الزمني للمراحل الانتخابية، المعلن من جانبها، كان يفترض أن تعلن عن القائمة الأولية للمترشحين بعد ثلاثة من أيام من قفل باب قبول أوراق المترشحين (الخميس الماضي). 
وبررت المفوضية قرارها تأجيل إعلانها عن القائمة الأولية بأن عدد المترشحين "فاق المتوقع"، وأضافت "عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط له". 
وأوضح بيان المفوضية أن المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بلغ 5385 مترشحا، موزعين على 75 دائرة انتخابية في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة الى أن عملية المراجعة والتدقيق التي تعكف عليها المفوضية ستجرى "بالتعاون مع جهات الاختصاص"، للوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الليبية برسم التأجيل.. من يعلنه وإلى متى؟

وتابع البيان، أن المفوضية "ستضطر الى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين". وفي إشارة لوجود أسباب أخرى لعملية تأجيل الإعلان عن القائمة الأولية، أضافت البيان أنه " في الأثناء تعمل المفوضية على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير المستلمة" وأنها ترغب في التواصل مع الناخبين المستلمين للتأكد من استلامهم الفعلي لبطاقاتهم الانتخابية. 
وفي الثاني من الشهر الحالي (ديسمبر/ كانون الأول)، أعلنت المفوضية عن تعرض خمسة مراكز انتخابية إلى سطو مسلح من قبل مجهولين، انتُزع على أثرها عدد من بطاقات الناخبين عنوة بقوة السلاح.  
وختم البيان بالتأكيد على حياد المفوضية "وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل" العملية الانتخابية. 
يشار الى أن المفوضية أعلنت، السبت الماضي، عن تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتهاء تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب، بعد أيام من عقد مجلس النواب جلسة، في مقره في طبرق شرق البلاد، شكل خلالها لجنة برلمانية للتواصل معها للاطلاع على الصعوبات التي تواجهها في تسيير العملية الانتخابية. 
وأكدت المفوضية في بيانها، السبت الماضي، أنها "تعكف حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، بالإضافة لتواصلها "مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب"، مشيرة إلى أن قرارها جاء بسبب "حساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها"، ولذا قررت استنفاد "جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها من الأحكام الصادرة بما يعزز مبدأ المصداقية".  
وينتظر أن يطلع مجلس النواب، خلال جلسة تشاورية بين أعضائه يعقدها اليوم في العاصمة طرابلس، على تقرير أعدته المفوضية بشأن عملية اعدادها للانتخابات في المراحل السابقة، وكذلك على تقرير آخر من المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسة اليوم، على أن يصدر قراره بشأنها في جلسة يحددها الأسبوع المقبل.