أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، ووزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، حرص الجانبين الليبي واليوناني على استئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود المائية بين البلدين.
ووصل وزير الخارجية اليوناني إلى مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، وأجرى محادثات مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، ومسؤولي بلدية بنغازي.
وأبدى القطراني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني، حرص حكومته على مراعاة مصالحها مع شركائها في البحر المتوسط، "خاصة مع اليونان ودول أوروبا، في القضايا المتعلقة بملف الغاز شرقي المتوسط وتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية وترسيم الحدود البحرية".
وأضاف: "لدينا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي مع اليونان في كافة المجالات موقعة العام 2010، ونتطلع إلى تفعيلها نحو اتفاقية تبرم بين بلدينا".
من جانبه أكد ديندياس، على دعم بلاده للسيادة الليبية ومطلب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة "في أقرب وقت"، معبراً عن رغبة بلاده في إعادة فتح قنصليتها في بنغازي قريباً.
كما أبدى الوزير اليوناني استعداد بلاده لإبرام اتفاقيات مع الجانب الليبي لـ"الرفع من مستوى التعاون"، مؤكداً رفضها لـ"الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا"، في إشارة إلى الاتفاق البحري الموقع بين حكومة الوفاق السابقة والحكومة التركية.
وأشار إلى أن بلاده كانت قد بدأت مفاوضات بشأن ترسيم حدودها المائية، وقال: "كنا قريبين العام 2010 من التوقيع مع ليبيا على اتفاقية مشتركة حول ترسيم الحدود البحرية، ولم يتبقَ سوى القليل للانتهاء من هذه الاتفاقية"، مبدياً استعداد حكومته لاستئناف المفاوضات حولها.
كما التقى وزير الخارجية اليوناني رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بمقر إقامته في منطقة القبة شرقي البلاد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب مكتب التواصل والإعلام بمجلس النواب، فإن صالح أكد للوزير اليوناني حرصه على تعميق العلاقات بين بلاده واليونان، "بما يحقق المصالح المشتركة".
وقال المكتب إن صالح حث الشركات اليونانية على المساهمة في عملية إعادة إعمار ليبيا، كما عبر عن ترحيبه بجهود إعادة فتح القنصلية اليونانية في بنغازي، وتطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية، بالإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين.
وتأتي زيارة ديندياس، بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للعاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث أبلغه الأخير استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بكلا البلدين.