أعلنت رئاسة الأركان الليبية التابعة لقيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الإثنين، عن تحضيرها لاجتماع في بنغازي مع رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد في العاصمة طرابلس.
ويأتي هذا الإعلان خلال اجتماع لرئيس الأركان بقيادة حفتر، عبد الرازق الناظوري، اليوم الإثنين، مع ممثلي حفتر بلجنة 5 + 5، وعدد من الضباط، نوقش فيه العديد من النقاط، من بينها التحضير لاجتماع الناظوري مع الحداد.
وفيما لم يوضح بيان رئاسة أركان قيادة حفتر موعد الاجتماع، كشف مصدر عسكري مقرب من لجنة 5 + 5، لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماع سيعقد يوم الأربعاء المقبل.
وأشار المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إلى أن اجتماعات عسكرية أخرى ستلي اجتماع بنغازي، كاشفاً أن مقر لجنة 5 + 5 بمدينة سرت سيحتضن اللقاءات المقبلة.
من جهة ثانية، استبعد المصدر أن يتفق الناظوري والحداد، خلال اجتماعهما يوم الأربعاء المقبل، على اختيار رئيس أركان موحد لقوات غرب البلاد وشرقها، بحسب ما اتفقا عليه سابقاً في اجتماعهما في طرابلس.
وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب سيناقش اعتماد أسماء الضباط الذين ستتشكل منهم اللجان المشكلة لتوحيد أركان القوات البحرية والبرية والجوية.
وكان الناظوري قد زار طرابلس، الإثنين الماضي، برفقة ممثلي حفتر في لجنة 5 + 5، في أول زيارة له منذ تشكيل حفتر قواته، شرقي البلاد، وعقد اجتماعات مع الحداد وكامل لجنة 5+ 5 على مدار يومين.
وأصدر المجتمعون في طرابلس بياناً، عقب انتهاء اجتماعاتهم، أكدوا فيه ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، والشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، وشددوا على الرفض التام لعودة الاقتتال ونبذ العنف ودعم مدنية الدولة، مشيدين بجهود اللجنة العسكرية.
كما اتفقوا على ضرورة المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين من كل ربوع الوطن إلى بيوتهم، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين، وكذلك وضع خطة لتسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود، من أجل منع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
وجاء لقاء طرابلس بعد أشهر من آخر لقاءين جمعا الناظوري والحداد في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين بمدينة سرت، بُحثت فيهما مسألة توحيد المؤسسة العسكرية من دون تدخل أجنبي، وحل التشكيلات المسلحة ودمجها بمؤسسات الدولة في شرق البلاد وغربها.
وتشكلت اللجنة العسكرية كنتيجة لاتفاق برلين عام 2020، ونجحت في تأكيد وقف إطلاق النار الموقع نهاية العام ذاته، إلا أنها علقت اجتماعاتها منذ أشهر بعد فشل جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حتى تمكنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من إعادة جمع أعضائها في اجتماع الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، الذي عقد في تونس مطلع يونيو/حزيران الماضي.