طالب مشاركون في مؤتمر "الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، الذي اختتم أعماله الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، الدول العربية بالتحرك سياسياً ودبلوماسياً للضغط على إسرائيل لوقف سياسات الاستنزاف العنصرية للموارد المائية في المناطق العربية، خاصة التي تقع تحت الاحتلال.
وأوصى المؤتمر، الذي نظمته اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وشبكة خبراء المياه العربية، بالتعاون مع "اليونسكو"، بضرورة بلورة وتطوير اتفاقيات التعاون المشترك (الثنائي - الثلاثي) في المجال الجيوسياسي، وبالتحديد مصادر المياه المشتركة، والمياه العابرة للحدود، بالاستناد إلى القوانين والمعاهدات المائية الدولية الكفيلة في حماية الحقوق المائية للشعوب، والعمل مع المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوقف الاعتداءات على حقوق المياه العربية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والمحلي في مجالات البحث العلمي بخصوص التغير المناخي.
كما دعا البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، إلى بناء إطار مؤسسي فاعل من خلال سن أو مراجعة قوانين المياه، والبدء بتكثيف الدور الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية لحماية حقوق المياه العربية، وتطوير قواعد البيانات اللازمة وتوظيف التكنولوجيا لجمع وتخزين البيانات والمعلومات حول المياه المشتركة.
وقال رئيس شبكة خبراء المياه العربية مازن غنيم، إنّ التحدي الجيوسياسي هو الأخطر على الأمن المائي في المنطقة، نظراً لأن أكثر من 60 بالمائة من المصادر المائية الأساسية في المنطقة تأتي من خارج حدودها، وما ينتج عن ذلك من عدم التزام دول الجوار بمبدأ القانون الدولي القائم على الاستخدام العادل والمنصف للمياه، في ضوء الاتفاقيات والأعراف الدولية، والتفرد بالاستغلال المفرط للمياه.
وأشار إلى أن الأطماع الإسرائيلية بالمياه العربية تبقى واحدة من أهم تحديات تحقيق الأمن المائي العربي، من خلال سعيه الدائم للسيطرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية، قائلاً إنّ "الحالة الفلسطينية يبقى لها بعد خاص، جراء نهب وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي للمصادر المائية بهدف تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية غير الشرعية".
وطالب البيان بضرورة تبني رؤية عربية موحدة في إطار حثّ المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لدعم الحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة والعابرة للحدود، إلى جانب ضرورة التحرك سياسياً ودبلوماسياً للضغط على إسرائيل، لوقف سياسات الاستنزاف العنصرية للموارد المائية في المناطق العربية التي تخضع للاحتلال، من خلال إيجاد آليات جديدة لدعم الجهود العربية تجاه الحقوق المائية في المناطق العربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، إنّ "السياق التاريخي يظهر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لزيادة المعاناة في كافة التجمعات الفلسطينية، وخاصة المخيمات وما تعانيه من مشاكل شح المياه وتدفق مياه الصرف الصحي بصورة خاطئة، بالإضافة لمعاناتهم من نقص الموازنة في ظل ازدياد عدد السكان، وكلها مؤشرات لتحديات تعتدي بها إسرائيل على الحق الفلسطيني بامتلاك المياه".
وأشار إلى معاناة سكان المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، من شح بالمياه ووصولهم لمرحلة عدم صلاحية المياه الجوفية للاستعمال البشري، جراء ممارسات الاحتلال وحصاره، وعدم التزام إسرائيل بكافة المواثيق الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني بالحصول على المياه اللازمة لحياة كريمة خاصة في حالة اللجوء.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، علي زيدان أبو زهري، إنّ الحق في الحصول على الماء هو حق أساسي وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهو بحاجة إلى فهم ليس فقط من وجهة النظر القانونية والمحلية والدولية، ولكن أيضاً من وجهة نظر عملية، مطالباً بضرورة الخروج بتوصيات يتم تبنيها من قبل صانعي القرار لضمان الحصول على الحقوق المائية.
وتطرق أمين عام وزارة المياه والري الأردنية، جهاد محاميد، إلى الواقع المائي الصعب بالمنطقة العربية، وفي الأردن بشكل خاص، معتبراً أن تطبيق الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية سيكون بمثابة إحدى الفرص لتحسين الواقع المائي العربي، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز منصات التعاون المشترك.