- أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الحالي، ينفي استهداف منافسيه السياسيين، مؤكداً أن التحقيقات تأتي ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد على أعلى المستويات، وسط تشكيك في التزامه بالإصلاحات.
- الصراع السياسي بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم يعود إلى الواجهة، في ظل تاريخ طويل من المنافسة بينهما يهيمن على السياسة الماليزية، مع تعهدات أنور بمكافحة الفساد والتركيز على الاقتصاد.
قال رئيس لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا، اليوم الخميس إن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد من بين أفراد يشملهم تحقيق له صلة بقضية فساد تشمل اثنين من أبنائه. ويأتي التحقيق وسط حملة واسعة النطاق على الفساد تشمل شخصيات سياسية بارزة منها من يعتبرون مقربين من مهاتير (98 عاماً)، وهو خصم منذ فترة طويلة لرئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم.
ونفى أنور استهداف منافسيه السياسيين، قائلاً إن التحقيقات جزء من جهود الحكومة لمكافحة الفساد في أعلى المستويات. وأصدرت لجنة مكافحة الفساد الماليزية في يناير/ كانون الثاني إخطارات لنجلي مهاتير، وهما رجلا الأعمال ميرزان ومخزني، لإعلان ثروتهما في إطار تحقيقات في سجلات مالية وتجارية في الخارج كشفت عنها مجموعة من المؤسسات الإخبارية.
وأحجم كبير مفوضي اللجنة اليوم الخميس عن تقديم تفاصيل عن التحقيقات التي يخضع لها مهاتير أو نجلاه. وقال للصحافيين في تصريحات بثها التلفزيون: "لندع التحقيقات تتم أولاً وحتى يحين الوقت المناسب الذي يمكننا فيه إعلان نتائج القضية". ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب مهاتير. ووصف رئيس الوزراء السابق من قبل التحقيق ضد ولديه بأن له دوافع سياسية.
وهناك منافسة بين مهاتير، الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين منذ عام 1981، وتلميذه السابق أنور، في مشهد مهيمن على السياسة في ماليزيا منذ عقود. وأصبح أنور رئيساً للوزراء في 2022 بعد أكثر من 20 عاماً قضاها زعيما للمعارضة، وتعهد بمكافحة الفساد والتركيز على الاقتصاد. لكنه واجه تشكيكاً بشأن مدى التزامه الإصلاحات بعد إسقاط سلسلة من قضايا الفساد تتعلق بشخصيات متحالفة مع الائتلاف الحاكم. وأكد أنور مراراً أنه لا يتدخل في القضايا التي تنظر فيها المحاكم.
(رويترز)