أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، يوم السبت، الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة، في حين برزت انتقادات من المعارضة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
وتمت المصادقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96.91% من الأصوات، حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية.
وقد رُفضت العديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلد.
وأعرب تحالف "نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي"، في بيان له، يوم السبت، عن "الأسف للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة".
واستنكر الائتلاف الذي يضم أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني نأت بنفسها عن السلطات، المصادقة على نتائج الاستفتاء "رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلد".
وانتقد إسماعيل ساكو، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي أعلن المجلس العسكري الحاكم حلّه في منتصف يونيو/ حزيران، ما وصفه بـ"مؤامرة على الديمقراطية"، ودعا القضاء إلى "تدارك الموقف".
وقال ساكو: "كان ينبغي عليها تطبيق القانون"، مشيراً خصوصاً إلى عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام هشّ عام 2015.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 38.23%. وهي نسبة ضعيفة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 يونيو/حزيران، أعيق في العديد من المناطق الوسطى والشمالية، إما بسبب الخوف من الهجمات الإرهابية، أو بسبب خلافات سياسية.
وأكدت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الاقتراع، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وشابت الاستفتاء حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين. إذ يصف المعارضون الدستور بأنه وضع خصيصاً لإبقاء غويتا في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2024، رغم التزام العسكريين في مرحلة أولى بتسليم الحكم للمدنيين اثر انتخابات يفترض أن تجرى في مارس/ آذار 2024.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويعطي مكانة هامة للقوات المسلحة، ويشدّد على "السيادة" التي اتخذها المجلس العسكري شعاراً منذ وصوله إلى الحكم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
