شنّت قوات إثيوبيا وإريتريا، فجر الخميس، هجوماً عسكرياً "مشتركاً" و"حرباً شاملة" انطلقت من أراضي إريتريا على إقليم تيغراي المتمرد، بحسب ما أعلنت سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
وأفادت قيادة القوات المتمردة، في بيان، بأنه "بعدما أعادت (إثيوبيا) نشر قوة عسكرية ضخمة في إريتريا، شنّت هجوماً مشتركاً مع قوات إريتريا الغازية" على شمال تيغراي المحاذي لإريتريا.
وأوضح المتحدث باسم السلطات المتمردة كينديا غيبريهيوت، لوكالة فرانس برس، أنّ الجيشين "يهاجمان انطلاقاً من إريتريا" المجاورة. ولم يكن بإمكان وكالة فرانس برس التأكد من صحة هذه المعلومات، إذ لا يمكن للصحافيين الوصول إلى شمال إثيوبيا ولا إلى إريتريا، ما يجعل من المستحيل التحقق منها بصورة مستقلة. كما أن شبكة الاتصالات في الإقليم لا تعمل بشكل منتظم.
ولم تردّ الحكومة الإثيوبية في الوقت الحاضر على أسئلة وكالة فرانس برس، واكتفت بالتأكيد، في بيان، أنّ الجيش يبقى في "موقع دفاعي" من أجل "صد الهجمات التي يشنها (المتمردون) في كل الاتجاهات".
وتعقيباً على الدعوات إلى وقف الأعمال العسكرية وإلى الحوار، اعتبرت أديس أبابا أنه من غير المقبول "خطاب المعسكرين" الذي تعتمده الأسرة الدولية.
وبعد هدنة استمرّت خمسة أشهر، تجدّد القتال في 24 أغسطس/آب في محيط أقصى جنوب شرق تيغراي بين سلطات الإقليم المتمرد والجيش الاتحادي، مع تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات في النزاع المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.
وسبق أن ساندت قوات إريتريا خلال المرحلة الأولى من النزاع الجيش الإثيوبي الذي أرسله رئيس الوزراء أبي أحمد من أجل طرد سلطات الإقليم لاتهام المتمردين بشن هجمات على قواعد عسكرية.
ويؤكد المتمردون أن الجيش الإثيوبي المدعوم من القوات الإقليمية ومن مليشيات محلية، قام الخميس كما فعل الأربعاء "بمحاولات متكررة لتحقيق اختراق" في جنوب تيغراي في المنطقة المجاورة لأمهرة.
ولا تعرف حتى الآن حصيلة هذه الحرب الدامية، لكنها تسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص وأغرقت مئات آلاف الإثيوبيين في ظروف أقرب إلى المجاعة، بحسب الأمم المتحدة. كما أن تيغراي محرومة منذ أكثر من عام من الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.
(فرانس برس)