فشل مجلس الأمن الدولي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، إذ لم يحصل على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة لتبنيه.
وحصل مشروع القرار الروسي على تأييد خمس دول، وهي روسيا والصين والإمارات وموزمبيق والغابون، في حين رُفض من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، وامتنعت كل من سويسرا ومالطا والبرازيل والإكوادور وألبانيا وغانا عن التصويت.
ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل لتبنيه، ولم يحصل القرار على الحد الأدنى من الأصوات التسعة.
وتم إرجاء عقد الجلسة لقرابة ساعة ونصف من أجل المزيد من المشاورات المغلقة، بطلب من الإمارات، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن.
وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، ضغطت من أجل إرجاء التصويت بشكل كامل، لكن الجانب الروسي أصر على التصويت، على الأقل، على مسودة مشروعه.
وكانت هذه أول جلسة مفتوحة يعقدها المجلس منذ بدء الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حيث عُقدت الأسبوع الماضي جلسات مشاورات مغلقة (الأحد والجمعة) من دون أن تصدر عنها أي مواقف موحدة.
وبعد التصويت على نص المشروع، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن إنّه من المؤسف أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية، مشددا على أن طرح المشروع بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت "حقق غايته".
في المقابل، أوضحت المندوبة الأميركية أن "مشروع القرار الروسي لا يستوفي شروط إدانة حماس ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولم يكن بإمكاننا دعمه".
كما قالت المندوبة البريطانية إنّ بلادها "صوتت بالرفض على مشروع القرار الروسي لأنها لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بهجمات حماس".
ودعا المندوب الصيني إلى "فتح ممرات إنسانية في أقرب وقت، لمنع أزمة إنسانية خطيرة في غزة جراء الحصار الإسرائيلي"، مضيفاً أن "أفضل حل لوقف النزاع في الشرق الأوسط هو السماح بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
وكانت روسيا قد قدّمت، الجمعة الماضي، مشروع قرار خاص بها في مسعى لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. ووفقًا لمسودة مسربة من النص الروسي، أعربت روسيا عن "قلقها العميق إزاء التصاعد العنيف وتدهور الأوضاع"، وأبرزت أهمية "حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وشددت على تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
ونصت المسودة أيضاً على أن مجلس الأمن "يدعو إلى توفير المساعدة الإنسانية وتوزيعها من دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والوقود والعلاج الطبي، فضلاً عن تهيئة الظروف اللازمة للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين".
مشروع القرار البرازيلي ما زال على الطاولة
وحتى اللحظة ما زال مشروع القرار البرازيلي مطروحاً على الطاولة، ومن المفترض أن يتم التصويت عليه الثلاثاء، لكن لم يحدد بعد موعد للتصويت بشكل رسمي.
ويرفض نص المشروع البرازيلي ويدين "بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز رهائن مدنيين"، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين، ويحث على الامتثال الكامل للالتزامات بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر.
كما يركز أيضاً على ضرورة توفير الخدمات الأساسية بشكل مستمر، بما في ذلك الكهرباء والماء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، ويحث في هذا السياق على الإلغاء الفوري للأوامر التي أصدرتها إسرائيل بشأن إخلاء مناطق في غزة، وتحديداً مناطق شمال وادي غزة، مع التحول إلى جنوب غزة. ويلاحظ أن مشروع القرار لا يشير مباشرة إلى إسرائيل بالاسم، ولكنه يستند إلى الأوامر التي أصدرتها.
ويدعو المشروع إلى "هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها (...) ويشجع إنشاء ممرات إنسانية (...) لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
كما يؤكد أهمية إنشاء "آلية للإخطار الإنساني لحماية مرافق الأمم المتحدة وكافة المواقع الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات".
ويدعو النص أيضاً إلى احترام جميع العاملين في المجال الإنساني والطبي، كما يحث في هذا الصدد جميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، ويوجه رسالة إلى كل من لهم "تأثير على الأطراف من أجل العمل على تحقيق هذا الهدف".