مجلس الأمن يمدد آلية تفتيش السفن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة لليبيا عاماً إضافياً

تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، القرار 2635 (2022)، والذي يجدد لآليات وعمليات تفتيش السفن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة لليبيا ولمدة عام إضافي.

وصوتت لصالح القرار، الذي صاغته فرنسا، 14 دولة، وامتنعت روسيا عن التصويت.

ويفوض القرار للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

كما يسمح القرار للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها، والتي تخضع لحظر الأسلحة والتخلص منها.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره حول الموضوع في غضون 6 أشهر، ومن ثم 11 شهراً من موعد التجديد.

وعلل المندوب الروسي لمجلس الأمن والأمم المتحدة في نيويورك، فاسيلي نيبينزيا قرار بلاده بالامتناع عن التصويت بأن الآليات الموجودة حالياً لا تقوم بمهامها كما يجب، وأن عملية "إيريني" (التابعة للاتحاد الأوربي) لا تحقق أهدافها وعملها غير شفاف.

وعبر عن أسفه أن "عمليات إيريني أظهرت، في السنوات الأخيرة، مستوى متدنياً في فعالية حظر توريد الأسلحة. يجب أن ننظر إلى كل ذلك تماشياً مع النظام السابق (صوفيا) الذي كان معمولاً به. وعمل "إيريني" ليس شفافا ولهم بيانات خاصة، وقناة خاصة للتواصل مع فريق لجنة الخبراء. كما أن أعضاء هذه اللجنة الفرعية لمجلس الأمن (1970) غير متفقين على وجود هذه القنوات، والتفتيش كان تعسفياً لسفن تحمل أعلاماً من دول بعينها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أسبوع على الجولة الثالثة.. إلى أين يتجه مسار ليبيا الدستوري؟

ويذكر في هذا السياق أن "عملية إيريني" هي العملية الوحيدة متعددة الأطراف الموجودة حالياً لتنفيذ عمليات التفتيش، وهي برعاية الاتحاد الأوربي. 

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد لأول مرة تدابير تدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في القرار 2292 (2016)، بهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا ومنها، بموجب القرار 1970 (2011).

ويشير القرار، الذي تم تبنيه اليوم الجمعة في نيويورك، إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، من بينها القرارات، 2292 (2016)، و2357 (2017)، و2420 (2018)، و2473 (2019)، و2526 (2020). كما يؤكد من جديد قراره 2510 (2020) ويشير إلى مؤتمر برلين بشأن ليبيا للعام 2020.

ويلفت آخر تقرير صادر حول ليبيا، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، في أبريل/ نيسان الماضي، الانتباه إلى أن "حظر الأسلحة يمكن أن يستمر في المساعدة في تسهيل بيئة مواتية لدفع العملية السياسية".

ويشير إلى وجود عدد أقل من الخروقات لحظر الأسلحة خلال الفترة المشمولة في التقرير (قرابة العام)، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الجماعات المسلحة النشطة في جميع أنحاء ليبيا قد حصلت على أنواع جديدة من المعدات العسكرية.

ومن المفترض أن يقدم فريق الخبراء تقريره النهائي بحلول الـ15 من يونيو/ حزيران، كما سيناقش المجلس الوضع في ليبيا في الـ27 من الشهر الحالي.