مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر

29 يوليو 2022
هذه هي المرة الخامسة التي يمدد فيها مجلس الأمن عمل البعثة (جون مينشيلوبول/Getty)
+ الخط -

مدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لثلاثة أشهر إضافية. وحصل القرار، الذي يحمل الرقم 2647، على تأييد 12 دولة وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الغابون وغانا وكينيا.

وهذه هي المرة الخامسة التي يمدد فيها مجلس الأمن عمل البعثة منذ سبتمبر/أيلول ولفترات قصيرة، أغلبها ثلاثة أشهر، لعدم توصله لاتفاق حول عدد من القضايا، من بينها اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. وترفض روسيا التمديد للبعثة لمدة سنة طالما لم تتفق الدول الأعضاء على تسمية ممثل للأمين العام مقره ليبيا.

وبعد ترحيبها بالتمديد وتبني القرار، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد بعد التصويت أمام المجلس: "يشمل هذا القرار عدداً من الرسائل المهمة بما في ذلك العمليات السياسية والأمنية، ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، وحقوق الإنسان".

ولفتت الانتباه أيضاً إلى رسالة إضافية يتضمنها نص القرار قائلة: "تكتسب الرسالة الواضحة للأطراف الليبية أهمية خاصة بشأن الحاجة إلى اتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن".

وأضافت وودوارد "وعلى الرغم من ذلك فإننا نشارك زملاءنا من الدول الأفريقية شعورهم بالإحباط حول التمديد القصير للولاية، لمدة ثلاثة أشهر"، معتبرة أنّ "امتناع هذه الدول (عن التصويت) مفهوم لأنّ الاتحاد الروسي رفض الانضمام إلى توافق الآراء لمقترحنا لولاية أطول للبعثة، وتتعارض مقاربة روسيا مع ما طلبته ليبيا والأمم المتحدة (ودول) المنطقة".

إلى ذلك، قال نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي: "ليس من الطبيعي أن تترك البعثة (أونسميل) بلا قيادة كل هذه الفترة، وبالتالي فهي لا تتمتع بالأدوات اللازمة لإدارة الحوار الليبي"، وحول ولاية ستيفاني وليامز، قال "إنّ ولاية وليامز في منصبها مستشارة خاصة للأمين العام، من دون ولاية أمنية محددة، أطيلت دون مبرر على الرغم من التأكيدات أنّ التعيين كان مؤقتاً".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "نُصرّ على أن يقدم السيد أنطونيو غوتيريس مرشحاً مناسباً لمنصب الممثل الخاص لليبيا. مرشح يناسب الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الإقليميين"، وشدد على الحاجة للتحرك السريع، وعبر عن أمل بلاده بألا يدوم ذلك طويلاً، وهو ما سيخدم "مصالح انتهازية ومتعمدة".

كما شدد على ضرورة أن يتم التوافق حول ممثل للأمين العام بأسرع وقت ممكن، وأضاف "هذه البعثة تحتاج إلى قائد يتمتع بثقة الليبيين. لا يمكننا أن نوافق على تسوية ليبية يتم بناؤها خارج إطار مجلس الأمن، وخاصة عندما نرى حلقة أخرى مما تقوم به القوى المتنافسة في ليبيا"، محذراً من أنّ هذا البلد "على حافة تجديد النزاع المسلح".

وتابع "نفهم أنّ الزملاء من الدول الأفريقية يشعرون بالقلق إزاء الوضع الحالي ولكن كلما استمر الوضع على هذا النحو، زادت الخطورة ليس فقط في ليبيا ولكن على دور الأمم المتحدة هناك ككل"، معتبراً أنّ "الوضع الراهن لا يشجع الأطراف الليبية على الاستمرار بجهودها البناءة لتوحيد البلد والمؤسسات الليبية".

بدوره، قال سفير كينيا مارتين كيماني إنّ بلاده صوّتت، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، أربع مرات تأييداً للتمديد قصير المدى، على الرغم من إيمانها بضرورة أن يتم التمديد لسنة كاملة، وأضاف "خلال التصويت في المرات الأربع السابقة تحدثنا عن شعورنا بالإحباط لأنّ التمديد لمدة قصيرة، وعلى الرغم من ذلك أيّدنا القرارات لأننا رجحنا أنّ البعثة ستقدم الدعم لليبيا حتى لو كانت المدة قصيرة".

وشرح الدبلوماسي الكيني "ما نحتاج إليه هو أن تتمتع البعثة بولاية لسنة مع تعيين مبعوث خاص أفريقي مناسب".

وأضاف "منذ سبتمبر الماضي، استمع المجلس مراراً لإحاطات (من الأمم المتحدة) حول آثار هذه الولايات القصيرة على تنفيذ مهمة بعثتها بشكل فعال"، ولفت الانتباه إلى أنّ بلاده "قررت الامتناع عن التصويت على القرار لأنه يمدد عمل البعثة لثلاثة أشهر"، ورأى أنّ ذلك "يشكل إحباطاً للشعب الليبي ومن غير الممكن للبعثة أن تعمل كما يجب".

يذكر أنّ مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في 29 إبريل/نيسان الماضي، قراراً بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 13 يوليو/تموز الجاري.

المساهمون