وجه قادة مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، في ختام القمة التي انعقدت بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية.
وشدد قادة دول مجلس التعاون، في البيان الختامي الذي توج أعمال القمة الحادية والأربعين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين المجلس والمملكة المغربية، داعين إلى تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
من جهة أخرى، جدد البيان الختامي التأكيد على مواقف دول الخليج وقراراتها الثابتة في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معرباً عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حركة التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كما أعرب قادة مجلس التعاون الخليجي عن رفضهم لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في منطقة الكركرات.
وبحسب الباحث المغربي حفيظ الزهري، فإن العلاقات المغربية الخليجية حافظت على جديتها وقوتها رغم كل ما عرفته المنطقة الخليجية من خصومة دامت ثلاث سنوات، معتبراً أن تلك العلاقات لم تتأثر "نظراً للموقف الرزين للمملكة المغربية المحايد من هذه الخصومة، مما جعل من مصداقية الوساطة المغربية تلعب دوراً كبيراً في جمع شمل العائلة الخليجية".
العلاقات المغربية الخليجية حافظت على جديتها وقوتها رغم كل ما عرفته المنطقة الخليجية من خصومة
واعتبر الزهري، في تصريحات لـ"العربي الجديد "، أن بيان مجلس التعاون الخليجي في شقه المتعلق بعلاقاته مع المغرب، يشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين ستعرف تطورا كبيرا على المدى المتوسط لتشمل العديد من المجالات كتنقل الأشخاص وتوسيع قاعدة فرص الاستثمار، مما سيعزز فرص الرقي والازدهار لشعوب المنطقة والمغرب.
ويعتقد الباحث المغربي أن تأكيد موقف الدول الخليجية الثابت من الوحدة الترابية للمملكة وما تعرفه من تطورات بعد الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على جميع تراب المملكة، "سيجعلنا نترقب خطوات إضافية عملية من دول الخليج العربي دعماً للوحدة الترابية للمملكة كافتتاح القنصليات واستثمارات في المناطق الجنوبية".
ويرتبط المغرب باتفاق للتعاون الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون موقّع في الرياض عام 2012، ويشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني والثقافي والعلمي وغيرها.
وفي 20 إبريل/ نيسان 2016 كان لافتاً تأكيد القمة الخليجية المغربية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، على تشكيل "تكتل استراتيجي موحد" والالتزام "بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها".
كما أكد قادة دول الخليج والعاهل المغربي الملك محمد السادس، حينها، على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ولتحقيق السلم والأمن الدوليين".
وطيلة سنوات الأزمة الخليجية، كان لافتاً تضرر المغرب، بعد أن كان يراهن على دعم التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج لجعله أداء لتعاون جنوب-جنوب وإنشاء تحالف استثماري واقتصادي وتجاري وتنموي يجمع بين دول الخليج والقارة الأفريقية والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ويضم شراكات وامتدادات خارجية تمتد من الصين والهند إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والقارة الأميركية.
وكانت المملكة المغربية قد اختارت موقفاً دبلوماسياً، أطلق عليه اسم الحياد البنّاء إزاء الأزمة التي عصفت بالبيت الخليجي، ونتج عنها حصار قطر براً وجواً وبحراً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ويأتي توجيه قادة الخليج بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الرباط في وقت أعربت فيه هذه الأخيرة عن ارتياحها للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وللتوقيع على "إعلان العلا"، بمناسبة عقد الدورة 41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، إنه "انطلاقاً مما يجمع الملك محمد السادس، بإخوانه قادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، تعرب المملكة المغربية عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي".