مجلس الدولة الليبي يؤجل جلسة البت في التعديل الدستوري إلى الأحد
أجل المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسته، التي كانت مقررة اليوم الخميس لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب والتصويت عليه، إلى الأحد القادم. وأوضحت عضو المجلس نعيمة الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن رفع الجلسة يرجع إلى "عدم تحقيق النصاب القانوني للانعقاد".
وبالتزامن مع مساعي رئاسة مجلس الدولة لعقد جلسته اليوم، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس، في فندق المهاري وسط العاصمة طرابلس، تعبيراً عن رفضهم التصويت على تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب، لكن الحامي نفت وجود أي علاقة بين تأجيل الجلسة والوقفة الاحتجاجية.
وفشل مجلس الدولة في تنظيم تصويت على التعديل الدستوري في جلستين سابقتين، يومي الأحد والاثنين الماضيين، على خلفية اختلاف آراء أعضاء المجلس بين رفض التعديل الدستوري أو إقراره ببعض التعديلات.
وبحسب تصريح سابق من نعيمة الحامي لـ"العربي الجديد"، شكل المجلس لجنة مكونة من أربعة أعضاء لجمع ملاحظات الأعضاء حول مضمون التعديل الدستوري، لطرحها للنقاش خلال جلسة اليوم والتصويت لإقرار التعديل من عدمه.
ويهدف مجلس النواب من إقرار التعديل إلى اعتماده أساساً للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
وللمرة الأولى منذ إقراره، نشر مجلس النواب في جريدته الرسمية، اليوم الخميس، نص التعديل مكوناً من 32 مادة تتفق في مضمونها مع ما نشره "العربي الجديد" في أوقات سابقة، ووفقاً لنص التعديل المنشور في الجريدة الرسمية تُسمّى السلطة التشريعية بـ"مجلس الأمة" وسيتكون من غرفتين: مجلس للنواب في بنغازي، ومجلس للشيوخ في طرابلس.
وفيما لم تشترط مواد التعديل أي شروط تتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، ترك التعديل للقوانين الانتخابية تحديد ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة وشاغلي المناصب السيادية، وتنظيم مسألة استقالتهم من عملهم، وآلية عودتهم لعملهم في حال عدم الفوز.
وبتأجيل التعديل الدستوري لشروط الترشح لرئاسة الدولة إلى حين صدور القوانين الانتخابية، يتجدد طرح المواد الخلافية نفسها التي حالت دون اتفاق المجلسين، وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو أمر يرفضه مجلس الدولة ويطالب به مجلس النواب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
