صدّق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين ميريك غارلاند وزيراً للعدل، ليثأر بذلك هذا القاضي لنفسه بعد أن حال المجلس ذاته قبل خمس سنوات دون تعيينه عضواً في المحكمة العليا.
وبأغلبية كبيرة (70 سناتوراً مؤيداً مقابل 30 معارضاً) أقرّ المجلس تعيين مرشّح الرئيس جو بايدن لتولّي حقيبة العدل.
وبالإضافة إلى الأعضاء الديموقراطيين الخمسين أجمعين، حصل المرشّح المعتدل على دعم أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل، في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس، السناتور ميتش ماكونيل.
وكان غارلاند قد اجتاز الأسبوع الماضي بسهولة كبيرة أول امتحان على طريق تثبيته في هذا المنصب، إذ حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ (أيّده 15 سناتوراً وعارضه سبعة، جميعهم جمهوريون).
ويومها قال رئيس لجنة العدل، السناتور الديموقراطي ديك دوربين، إنّ "أميركا ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند، وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه. ستكون أميركا أفضل مع شخص مثله على رأس وزارة العدل".
وكان غارلاند قد تعهّد، خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل، بأن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ما ثُبِّت على رأس الوزارة.
ويومها قال غارلاند إنّ التطرّف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995، في هجوم أدى إلى مقتل 168 شخصاً.
ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة التصديق على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها.
وكان غارلاند قد قال كذلك إنّ هناك خطاً مباشراً بين اعتداء أوكلاهوما والهجوم الذي شنّه في 6 يناير/ كانون الثاني حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.
وفي 2016، حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ، عرقلوا ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لغارلاند لعضوية المحكمة العليا، مبرّرين موقفهم بقرب موعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشّحهم دونالد ترامب، ما مكّنه من تعيين قاضٍ محافظ بدلاً من هذا القاضي الليبرالي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
