صادق مجلس الشيوخ في أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت، بأغلبية ساحقة على مشروع تمديد فترة رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي، الذي تنتهي فترة رئاسته في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مدة عامين.
وحضر في جلسة التصويت أعضاء المجلس (82 عضواً) وصوتوا بأغلبية ساحقة بتمديد فترة الرئاسة، بينما رفض نائب واحد، يدعى عمر نور، القرار لأنّه، وفق رأيه، لم يعرض للنقاش.
هذا وصوّت المجلس، الذي انتهت ولايته في يناير/كانون الثاني الماضي، على التمديد لنفسه خمسة أعوام، بعد أن مدد أعضاء المجلس ولايتهم عام 2019 عامين إضافيين.
ووفق مراقبين، فإنّ تمديد فترة الرئيس ومجلس الشيوخ في أرض الصومال ستيرك تداعيات سياسية مؤثرة على مستقبل الاستقرار السياسي في الإقليم، الذي أعلن انفصاله عن الجنوب الصومالي بداية التسعينيات من القرن الماضي، وهو ما يمكن أن يقوّض العملية الديمقراطية التي شهدتها المنطقة منذ عقود.
وتأتي هذه الخطوة، التي اتخذها اليوم مجلس الشيوخ، بعد أن أعلنت لجنة أرض الصومال للانتخابات الرئاسية عن تأجيل موعد الاقتراع، الذي كان من المقرر تنظيمه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى يونيو/حزيران عام 2023، وذلك في بيان صحافي للجنة بداية الأسبوع الماضي.
وعزت لجنة الانتخابات في أرض الصومال المعروفة أيضاً بـ"جمهورية صوماليلاند"، ومقرها العاصمة هرجيسا، تأجيل الانتخابات إلى أسباب لوجستية وفنية، وعدم توفر الميزانية الكافية (نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي) لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف بيان اللجنة حينها أنّ الإعداد للانتخابات الرئاسية سيتم في غضون تسعة أشهر، تبدأ من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لغاية يونيو/حزيران القادم، موضحاً أنها مدة كافية لإعداد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال.
وألمح البيان أيضاً إلى أنّ اللجنة الوطنية للانتخابات في أرض الصومال ستشرع في الفترة المقبلة بإعداد آليات تسجيل الناخبين، وجمع الميزانية المالية لتسهيل الإجراءات الفنية.
يُشار إلى أنّ مناطق أرض الصومال شهدت تظاهرات حاشدة، في أغسطس/آب الماضي، رافقتها أعمال عنف أدت إلى مقتل ستة أشخاص، وأصيب نحو 100 آخرين بجروح متفاوتة، بعد إطلاق نار عشوائي من قبل قوات الشرطة على تظاهرات شعبية شهدتها أقاليم أرض الصومال، رفضاً لاحتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووفق متابعين، فإنّ تأجيل الانتخابات قد يفجر أزمة سياسية جديدة بين المعارضة والحزب الحاكم في أرض الصومال، وهي الخطوة التي حذرت منها أحزاب المعارضة سابقاً.