مجلس حقوق الإنسان ينظر في مشروع لفرض حظر الأسلحة على إسرائيل

ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد غد الجمعة، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على إسرائيل، محذراً من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة".

ودان نص مشروع القرار "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعوها إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية". وفي حال تبنّي مشروع القرار، سيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعنيّ بحقوق الإنسان في الحرب الدائرة في غزة.

وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كذلك يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

تقارير دولية

التحديثات الحية

اليوم الأول لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف: فلسطين الحاضر الأبرز

•  "وقف أشكال العقاب الجماعي في غزة"

والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف "حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري"، وأي شكل آخر من "العقاب الجماعي". ويدعو إلى الكفّ عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة بالمستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين "اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب".

ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويدين "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، ويحثّ جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة. وتبنّى مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة باستخدام حق النقض "الفيتو"، إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه. لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.

ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي. ويطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية. وأخيراً "يؤكد من جديد وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية".

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً. ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتاً، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت. ولطالما اتهمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان بالتحيز.

وفي 27 مارس/آذار الفائت، أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بأن 130 برلمانياً بريطانياً طالبوا، في رسالة أرسلوها إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وقبلها بأيام، أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية، إنّ "القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه جرى تغيير ذلك إلى الحظر التام". وتضمن الاقتراح أيضاً بنداً يدعو إلى دعم "إنشاء دول فلسطين"، بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وتواجه الولايات المتحدة وهولندا أيضاً دعاوى قضائية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة. وفي شهر فبراير/ شباط الفائت، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

(فرانس برس، العربي الجديد)

رصد

التحديثات الحية

برلمانيون بريطانيون يطالبون بحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل