مجلس صيانة الدستور الإيراني یقصي 48% من المترشحين لانتخابات البرلمان

قبل نحو ثلاثة أشهر من إجرائها، أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني عدم أهلية 48% من المسجلين للترشح للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 1 مارس/ آذار المقبل.  

وقال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، والمخول قانونيا بالرقابة على أهلية المرشحين لخوض الانتخابات، إن أكثر من 21 ألف شخص سجلوا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وجرت المصادقة على أهلية نحو 11 ألفاً منهم لخوض المبارزة الانتخابية، أي نحو 52 في المائة من المسجلين، فيما أقصي نحو 10 آلاف مسجل، أي 48% من المترشحين. 

وأضاف طحان نظيف، في تصريح لوكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية، أن عدد الذين جرت المصادقة على ترشحهم للانتخابات البرلمانية "هو ضعف عددهم في الانتخابات السابقة".  

إلى ذلك، أقصى مجلس صيانة الدستور الإيراني 26 نائبا من مشرعي البرلمان الحاليين، فيما كان العدد حسب المتحدث باسم المجلس في الانتخابات السابقة 90 نائبا رفضت أهليتهم.  

ويُعرف من بين النواب الـ26 المقصين 4 على أنهم من المنتقدين الرئيسيين في البرلمان الإيراني الحالي لسياسات حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهم جلال محمود زادة النائب عن مدينة مهاباد الكردية شمال غربي إيران، وأحمد علي رضا بيغي النائب عن مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، فضلا عن جلال رشيدي كوجي النائب عن مدينة مرودشت في محافظة فارس في الجنوب، وجطليل رحيمي جهان أبادي، نائب مدينة تايباد في محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران.  

ويحق للمقصين من الترشح للانتخابات البرلمانية الإيرانية المقبلة تسجيل اعتراضهم على ذلك حتى الثلاثاء المقبل.  

وذكر موقع "خبر أونلاين" أن المشرعين المقصين من المبارزة الانتخابية القادمة هم من رافضي مشاريع وخطط مرتبطة بحظر مواقع التواصل الاجتماعي والحجاب وقضايا أخرى.  

المرأة

التحديثات الحية

البرلمان الإيراني يوافق على تنفيذ تجريبي لقانون الحجاب الجديد

من جهته، قال رئيس لجنة انتخابات محافظة طهران عباس جوهري إنه خلال اليوم الجمعة وغد السبت، ستعلن السلطات المحلية في الدوائر الانتخابية عن نتيجة دراسة أهلية المسجلين من عدمها للمترشحين.  

وأضاف جوهري لـ"إرنا" أن مجلس صيانة الدستور صادق على أهلية 2700 شخص من أصل 5706 مسجلين للانتخابات البرلمانية في طهران، فيما رفض أهلية 2104 مترشحا.  

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران أواخر 2022 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أيام من توقيفها بتهمة عدم التقيد بمعايير الحجاب، كما أنها تأتي على وقع أزمة اقتصادية داخلية من جراء العقوبات الأميركية التي تشهدها إيران منذ 2018 إثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

وخلال الأشهر الأخيرة، ركز المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في كلماته في مختلف المناسبات، على أهمية الانتخابات مطلع مارس المقبل، داعيا إلى المشاركة بكثافة فيها.  

وتأتي هذه التصريحات، فيما شهدت الانتخابات الإيرانية خلال السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في المشاركة، إثر إقصاء غالبية المرشحين الإصلاحيين واقتصار التنافس إلى حد كبير بين أبناء التيار المحافظ، وسط توقعات بأن الانتخابات المقبلة أيضا قد لا تكون أحسن حالا من سابقاتها خلال السنوات الماضية.