أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، أنه يشعر بخيبة أمل لعدم إحراز مزيد من التقدم في مفاوضات التجارة حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي له مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
ووفق البيان، أكد جونسون أنه يتطلع إلى الاستماع لنتيجة المجلس الأوروبي، وسيعمل على التفكير قبل تحديد الخطوات التالية للمملكة المتحدة في ضوء البيان الصادر في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي.
هذا فيما أكد ميشيل، ضرورة مضي المملكة المتحدة في محادثاتها لعقد شراكة تجارية جديدة بعد تنفيذ قرار "بريكست"، الذي سيخرجها من الاتحاد.
وقال في تصريحات، الأربعاء: "لقد ضغطنا مجددا في سبيل التوصل إلى تقدم في طاولة المفاوضات"، في المكالمة التي أجريت عشية انطلاق قمة أوروبية في بروكسل تضم 27 قائدا من الاتحاد لمناقشة "بريكست".
وتزداد العلاقات بين لندن وبروكسل تشنجاً، على خلفية التباين العميق في المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق على شروط الانسحاب من الاتحاد قبل نهاية العام.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن بريكست-الذي بات رسمياً في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من الشهر نفسه العام المقبل- سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد البالغ عددهم 27 في قمة ببروكسل يومي الخميس والجمعة، لبحث عدد من القضايا ومنها عملية خروج بريطانيا، ومناقشة "تكثيف" المفاوضات مع المملكة المتحدة حول اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.
والخميس هو اليوم نفسه الذي حدده جونسون كموعد نهائي لتحقيق انفراج في المفاوضات التجارية، إذ قال في 7 سبتمبر/ أيلول إنه "لا معنى للتفكير في جداول زمنية تتجاوز تلك النقطة" وحذر من أنه سيوقف المحادثات، إلا أنّ الأوروبيين يعتمدون نهاية الشهر الحالي كمهلة أخيرة.
ويتبادل الجانبان اللوم بشأن عرقلة التقدم في المفاوضات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل قمة حاسمة يعقدها الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال المباحثات متوقفة عند عدة ملفات حساسة على غرار كيفية إدارة الاتفاق المرتقب، أو أيضاً السؤال الدائم حول الضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، خاصة في مسألة المساعدات الحكومية لتجنب انبثاق اقتصاد غير منتظم عند الضفة الأخرى من المانش بمقدوره فرض منافسة غير منصفة.
والهدف من ذلك هو منح الوقت الكافي للمصادقة على النص، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، أي بحلول نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر خلالها المملكة المتحدة في تطبيق المعايير الأوروبية.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ولكنّها ستظلّ خاضعة للقوانين الأوروبية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل التوصل إلى اتفاق تجاري يرعى العلاقة المستقبلية.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنّ قطيعة حادة ستعصف بالتبادلات بين الطرفين، مزعزعة في شكل إضافي اقتصادات تعاني حالياً من تداعيات الأزمة الوبائية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
