محاكمات سعيّد السياسية ضد معارضيه في تونس تتوسّع: سجن 6 أشخاص بينهم قادة أحزاب والدفاع يقاطع التحقيقات

أصدر حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بطاقة إيداعات بالسجن في حق القيادي السابق في "حركة النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة. وفي وقت لاحق، صدر قرار مماثل بحق الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، والقيادي بجبهة الخلاص، رضا بلحاج، وشيماء عيسى، بحسب تأكيد المحامي وعضو لجنة الدفاع سمير ديلو لـ"العربي الجديد"، وجاء ذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق انطلقت أمس الجمعة.

وقررت هيئة الدفاع مقاطعة التحقيقات بسبب ما وصفته بـ"انتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولقناعتنا بأنّ قرارات الإيداع ليست قضائيّة، بل سياسيّة بحتة سبق اتّخاذها".

وأكد المحامي سمير ديلو، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك"، أنه "عند السّاعة السّابعة وخمسين دقيقة من صبيحة يوم السّبت 25 فيفري (فبراير/شباط) 2023، وبعد 15 ساعة من الاستنطاقات والمرافعات، وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع، أصبحت لدينا قناعة راسخة بأنّ مصير كلّ من عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، والأستاذين غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج، هو 5 بطاقات إيداع إضافيّة، دون مبرّر قانوني ولا واقعيّ، لذلك قررنا المقاطعة".

وفي وقت لاحق، أكدت عضو هيئة الدفاع، المحامية منية بوعلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك، مضيفة أن "هيئة الدفاع قررت الانسحاب لأن القرار يبدو جاهزاً، وهي محاكمة سياسية صادرة من قبل السلطة السياسية تجاه القضاء".

وأضافت أنهم "يدركون جيداً أن بطاقات إيداع بالسجن ستصدر تباعاً ضد جل الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة"، مؤكدة أن وجودهم كلسان دفاع أمام قاضٍ للتحقيق لن يغير شيئاً".

ويذكر أنه جرت إعادة اعتقال القاضي المعزول البشير العكرمي مرة ثانية من مستشفى الرازي للأمراض العقلية، رغم قرار تسليمه أمس لعائلته بسبب تدهور وضعه الصحي وإطلاق سراحه من طرف قاضي التحقيق، إلا أنه اعتُقل مرة ثانية في قضية أخرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قائمة الموقوفين والمحاكمات للسياسيين منذ انقلاب سعيّد في تونس

النهضة.. الاعتقالات لن تحل مشاكل التونسيين   

ومن جهتها، اعتبرت حركة النهضة التونسية أن "سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة واستهداف رموزها بتهم ملفقة وبأحكام جاهزة مسبقاً وتوسيع دائرة الاستهداف لتطاول النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال، لن تحلّ مشكلات المواطنين ولن تزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيداً وسيراً حثيثاً نحو عودة الديكتاتورية ودولة التعذيب والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي".

وأصدرت النهضة بيان تنديد باعتقال "الأستاذين رضا بلحاج وغازي الشواشي" اليوم السبت، وقالت إن "حملة القمع والاعتقالات للمناضلين الشرفاء تتواصل باعتقال عضو جبهة الخلاص الوطني الأستاذ رضا بلحاج والأستاذ غازي الشواشي من دون احترام الشروط التي يفرضها الدستور والقانون بخصوص المحامين".

وأوضح البيان أنه "على خلفية ما أكدته هيئة الدفاع عن المعتقلين من انتفاء لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومن أن قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة قد سبق اتّخاذها، وهو ما أجبر هيئة الدفاع على مقاطعة جلسات الاستماع الصورية".

ودانت الحركة "حملة الاعتقالات العشوائية وتعبر عن تضامنها مع المعتقلين وتطالب بإطلاق سراحهم جميعاً".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات من داخل قاعة التحقيق، تظهر أن معنويات المعتقلين عالية وهم يلوّحون بشارات النصر، ويبدو أنها من تصوير المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين، ونقل موقع "كشف" فيديو قصيرا يظهر شيماء عيسى وهي تردد النشيد الوطني من داخل القاعة مع القيادي رضا بلحاج.

وقالت المحامية إيناس الحراث، في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك"، إن "وحدة مكافحة الإرهاب قامت باعتقاله ونقله في سيارة أمنية عادية إلى ثكنة بوشوشة، رغم حالته الصحية الكارثية ورغم معارضة الأطباء، وذلك بعد إخراج الحماية المدنية وسيارة الإسعاف التي جرى استدعاؤها للغرض والمحامين وعائلة البشير العكرمي من مستشفى الرازي".