محامو وزارة العدل الأميركية يطالبون بالتحقيق في قتل إسرائيل أميركيين

أرسل محامون في وزارة العدل الأميركية، رسالة إلى ميريك غارلاند، النائب العام الأميركي، يطالبون فيها بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الأميركي من قبل حكومة إسرائيل والجيش والمواطنين، وضرورة محاسبة الجناة.

الرسالة تمثل استياء داخلياً متزايداً وضغطاً ضد صمت الوزارة على مقتل مواطنين أميركيين على يد إسرائيل وضد انتهاك الحكومة الإسرائيلية، وانفرد بنشرها الصحافي بريم ثاكر بموقع زيتيو. وسلط المحامون الضوء على ثلاثة أنواع من الانتهاكات المحتملة التي على وزارة العدل التحقيق فيها، أولها قتل مواطنين أميركيين على يد مواطنين وجنود إسرائيليين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك "آيشنور إيجي، وكامل أحمد جواد، ويعقوب فليكنغر، وتوفيق عبد الجبار، ومحمد خضور، وعمر أسعد، وشيرين أبو عاقلة"، وثانيها النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بمساعدة مواطنين ومنظمات أميركية، وثالثها وجود أدلة على أن القوات الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وانخرطت في التعذيب، بما في ذلك قتل الآلاف من المدنيين، والتهجير القسري والتجويع، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين، والتدمير الشامل للممتلكات والبنية التحتية المدنية.

واستشهد كاتبو الرسالة بخطاب ألقاه النائب العام الأميركي الشهر الماضي قال فيه: "نحن نلتزم بالتحقيق في الجرائم وملاحقتها بغض النظر عن عرق الجاني أو جنسيته وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية"، مؤكدين أنهم بصفتهم محامين للحكومة فيجب التعامل مع الحالات المتشابهة على القدر نفسه من المساواة، وعدم التأثر بخلفية الشخص والمشاعر تجاه الضحية.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تطالب الاحتلال بمعلومات إضافية عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

وأضاف المحامون، في الرسالة المؤرخة بتاريخ أمس 21 أكتوبر/تشرين الأول، أنهم يلاحظون أن المحاكم الأميركية لها سلطة قضائية على أكثر من 23000 مواطن أميركي يخدمون حالياً في القوات الإسرائيلية، إلى جانب أعضاء في الجيش الإسرائيلي أو غيرهم من المسؤولين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة.

وكتب محامو وزارة العدل في الرسالة أن الوزارة أثبتت التزامها بدعم سيادة القانون في خضم الصراعات الجيوسياسية المستمرة عندما تعلق الأمر بروسيا وحركة حماس وغيرها، في مقابل إغفال صارخ فيما يخص الانتهاكات الأميركية المحتملة للقانون الأميركي من قبل الأفراد والكيانات التابعة لإسرائيل.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أطلقت في 2022 تحقيقاً في مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة على يد القوات الإسرائيلية، ولكن نتائج التحقيق لم تظهر للنور بعد مرور ما يقرب من عامين.