حاول مواطن إسرائيلي من معسكر اليمين المناصر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، دهس مجموعة من طلاب جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع، أثناء تظاهرة من تنظيم كتلة حزب ييش عتيد، التي يتزعمها زعيم المعارضة يئير لبيد.
وتأتي التظاهرة ضد التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها في نظام القضاء والقانون، وفق المبادرة التي أعلنها الأسبوع الماضي يرف لفين، وزير القضاء في حكومة نتنياهو.
وذكر موقع الإذاعة الإسرائيلية أن محاولة الدهس جرت ظهر اليوم، عندما اقترب سائق مركبة من متظاهرين من الكتلة الطلابية لحزب ييش عتيد، أثناء احتجاجهم خلال تظاهرة قانونية ضد التشريعات التي تعتزم حكومة نتنياهو إجراءها، حيث اقترب من المتظاهرين ثم تجاوز الرصيف وسيّر مركبته باتجاههم.
وأشارت الإذاعة إلى أن زعيم حزب ييش عتيد، رئيس الحكومة السابق، عقّب إثر الحادثة بقوله إن "التحريض الذي يمارسه رئيس الحكومة (نتنياهو) سينتهي بسفك الدماء، فقد وصل هذا التحريض اليوم إلى تظاهرة الطلاب في جامعة بئر السبع".
لبيد: التحريض الذي يمارسه رئيس الحكومة (نتنياهو) سينتهي بسفك الدماء
وأضاف أن "محاولة الدهس هي أمر خطير نفذها شخص مدفوع بنشوة القوة التي يبثها الوزير يريف لفين، والوزير إيتمار بن غفير".
وتأتي محاولة الدهس بعد ثلاثة أيام من محاولة التعرض لعضو الكنيست أيمن عودة، خلال مظاهرة لليسار الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو مساء السبت.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، بني غانتس، قد حذر نتنياهو أمس، في كلمة له في جلسة كتلته في الكنيست، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. وقال غانتس موجها كلامه لنتنياهو: "إذا واصلت السير في الطريق التي تسير بها الآن، فإن مسؤولية الحرب الأهلية التي تنمو بذورها ستكون على عاتقك".
وتأتي هذه التحذيرات بموازاة تحذيرات لشخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى في مجال القانون والقضاء، كانت أبرزها تحذيرات رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق، أهرون براك، من أن "إسرائيل تتجه لتصبح دولة غير ديمقراطية"، وأن خطط الحكومة الحالية ستقود إلى "عدم الاستقرار وتغيير النظام في إسرائيل".
وتتجه حكومة نتنياهو إلى إجراء تغييرات في النظام القضائي والقانوني، لجهة إضعاف صلاحيات وسلطة المحكمة الإسرائيلية العليا بإدخال بند يتيح للكنيست إعادة سن قوانين رفضتها المحكمة، وهو البند الذي يعرف في إسرائيل بـ"بند التغلب".
إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة تأثير المستوى السياسي على اختيار القضاة في إسرائيل، وتقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، والسماح باختيار المستشارين القضائيين للوزارات المختلفة من قبل الوزراء أنفسهم.
وهناك سلسلة من الالتزامات الائتلافية التي وافق عليها نتنياهو لصالح شركائه من حزبي الحريديم (شاس ويهدوت هتوراة)، ناهيك عن أن تغيير قانون منع التمييز، لصالح المس بحقوق جماعات مختلفة، لأسباب دينية أو إيمانية، تثير في المجتمع الإسرائيلي على نحو خاص مخاوف من المس بحقوق المثليين جنسيا، ونُظم وتأثير الدين على الحيز العام.
كما يخشى معارضو الإصلاحات المعتزم إدخالها من تغيير قانون العودة اليهودي، لجهة حذف البند الذي يجيز للحفيد إذا لم تكن والدته يهودية بالهجرة إلى إسرائيل، بحجة مواجهة هجرة من ليسوا يهودا إلى إسرائيل، مستغلين قانون العودة اليهودي الحالي، وهو تعديل في حال إقراره من شأنه أن يقطع الطريق أمام عشرات آلاف المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً، وبشكل أكثر بروزاً يهود الولايات المتحدة الأميركية من أسر مختلطة.
وفي السياق، فإن كثيراً ممن يعارضون المس بصلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا يحاججون بأن تغيير مكانة المحكمة وتغيير الجهاز القضائي سيعرض مئات إن لم يكن الآلاف من جنود وضباط وقادة الجيش الإسرائيلي الحاليين والسابقين لخطر محاكمتهم بتهم جرائم الحرب، بزعم أن الجهاز القضائي الحالي في إسرائيل يتمتع بسمعة جيدة عالميا.
كما أن التحقيقات والمحاكمات التي يجريها جيش الاحتلال في عمليات قتل الفلسطينيين تمنح إسرائيل حصانة من جرّ ضباطها وجنودها وقادتها للمحكمة الجنائية الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
