محققون أمميون: أدلة متزايدة على جرائم ضدّ الإنسانية في ميانمار

أكد محققون في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ انقلاب العام الماضي.

وذكرت آلية التحقيق المستقلة لميانمار، التابعة للأمم المتحدة، أنها جمعت العديد من الأدلة على وقوع انتهاكات وعناصر تشير إلى وقوع جرائم دولية تُعدّ الأكثر خطورة.

وجاء في التقرير أن "الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات، بما في ذلك تسجيلات مصوّرة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشراً على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء ميانمار من قبل مختلف الأفراد منذ فبراير/شباط 2021".

وانتزع جيش ميانمار السلطة في الأول من فبراير العام الماضي، مطيحاً بالحكومة المدنية التي اعتقل زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تشي. وشنّ المجلس العسكري حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة.

وقال نيكولاس كومجيان، الذي يرأس آلية التحقيق المستقلة لميانمار في الأمم المتحدة: "ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بإمكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب. نقوم بجمع هذه الأدلة وحفظها لكي يُحمّلوا مسؤولية" أفعالهم.

أخبار

التحديثات الحية

المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ينفذ إعدامات هي الأولى منذ عقود

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الآلية في سبتمبر/أيلول 2018 لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي، وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ عام 2011. وبدأت الآلية ومقرها جنيف عملها في أغسطس/آب 2019، وهي ترفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.

والشهر الماضي، اتّهمت منظمة العفو الدولية، الجماعة العسكرية في ميانمار بارتكاب جرائم حرب، من خلال زرع ألغام مضادة للأفراد "بشكل كثيف" في بلدات بولاية كاياه (شرق) الغارقة في العنف منذ الانقلاب.

وندّدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بالاستخدام "الدنيء والوحشي" لهذه العبوات الناسفة المحظورة بموجب اتفاقية "أوتاوا" التي صدّقت عليها في عام 1997 أكثر من 160 دولة، من دون أن تكون ميانمار واحدة من بينها. وثمّة ما لا يقلّ عن 20 بلدة في هذه المنطقة الحدودية مع تايلاند، معنيّة بهذه القضية، بالإضافة إلى طريق رئيسي وكنيسة ودروب مؤدية إلى حقول أرزّ.

(فرانس برس، العربي الجديد)