محكمة أمن الدولة الأردنية تؤجل جلسة قضية الأمير حمزة

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، تأجيل المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة"، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله، إلى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء المقبل.
وقال محامي الدفاع عن عوض الله، محمد العفيف، وهو رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم، إن التوجه لطلب شهادة 4 أمراء في القضية لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن هناك مباحثات حول أسماء الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم إلى محكمة أمن الدولة لتقديم شهادتهم في القضية.
وأضاف قائلا إن "أي شخص يمكن أن يكون لشهادته مصلحة للمتهمين ستتم دعوته للشهادة"، لافتا إلى أن القرار النهائي في الموافقة أو رفض حضور الشهود يعود للمحكمة.
بدوره، قال علاء الخصاونة محامي بن زيد، إن هيئة الدفاع عن المتهمين ستقدم طلبا للمحكمة في الجلسة المقبلة، بقائمة من الشهود، مؤكداً بدوره أن "للمحكمة أن توافق على إجازة الشهود أو عدم إجازتهم".
وأعرب الخصاونة، في تصريحات له، عن أمله بأن توافق المحكمة على الطلب، مشيراً إلى أنه تم تأجيل الجلسة لأجل "تقديم قائمة في البينات (الدلائل) الدفاعية التي هي على شقين شخصية وخطية".
ووفق تصريحات سابقة للمحامي العفيف، فإن المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين بالقضية، مرجحا أن تنتهي القضية قبل العطلة القضائية (15 يوليو/ تموز - 1 سبتمبر/ أيلول) والحكم بعدها.
وقررت المحكمة، عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، سرّاً، في ضوء ما قالت عنه وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام.
وتضمّن قرار الظن، الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمة جناية "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك".
وأُسندت إلى المتهمين كذلك جناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك"، إضافة إلى "حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة" والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع المتهمين المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم. وورد في لائحة الاتهام أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر عقد جلسات "قضية الأمير حمزة" سرّاً

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قد أعلن أن الأمير حمزة لن يُحاكم، وأن موضوعه "يُحل داخل العائلة المالكة".
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. وفي 4 إبريل/ نيسان، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".