المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقرّ بعدم دستورية اعتقال تركيا سياسياً كردياً

أقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية اعتقال زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي السابق صلاح الدين دميرطاش المعتقل منذ سنوات، وبالإخلال بالحرية الفردية لـ40 نائباً كردياً جرى رفع الحصانة عنهم في العام 2016.

وأعلن المحامي محسوني كارامان، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارها بحق تركيا، حيث اعتبرت أن رفع الحصانة عن 40 نائباً كردياً في 20 مايو/أيار من العام 2016 ومحاكمتهم، يُعتبر إخلالاً بالحرية الفردية في التعبير".

وبحسب القرار، "لا يوجد أي رابط بين الاتهامات الموجهة بحق المعتقلين والدلائل المقدمة، ولذلك فإنه يحق لمن تقدم بالشكوى للمحكمة الأوروبية دفع تعويضات مالية لصالحهم، وتبلغ 5 آلاف يورو".

كما قال المحامي رمضان دمير، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، إن "القرار المتخذ من قبل المحكمة الأوروبية يدعو للإفراج فوراً عن دميرطاش والمعتقلين منذ خمس سنوات، وإعادة المحاكمة في القضايا الصادرة فيها أحكام قضائية، وتوقيف المحاكمات المستمرة، وإطلاق سراح النواب المعتقلين على الفور".

وهذا القرار لا يُعتبر الأول من نوعه بحق القيادات الكردية التي تواجه قضايا متعددة متعلقة بتركيا، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الأوروبية قراراً بقضية دميرطاش، كما أصدرت قرارات بقضية رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، وهددت الحكومة التركية بفرض عقوبات عليها في حال مواصلة عدم التزامها بالقرارات الصادرة عنها.

ويواجه عدد كبير من النواب الأكراد في الوقت الحالي قضايا تتعلق برفع الحصانة عنهم جراء ملفات تتعلق بالارتباط بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، ويُنتظر أن تصدر لاحقاً ردود فعل رافضة من الحكومة كما جرت العادة.

وتنظر لجنة العدالة والدستور في البرلمان التركي، غداً الأربعاء، بقضية النائبة الكردية سمرة غوزال، التي ظهرت صور لها في مخيمات حزب "العمال الكردستاني"، وصور مع أحد مسلحي "الكردستاني" الذي قضى في مواجهة سابقة مع قوى الأمن التركية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

المعارضة التركية تواصل التحشيد نحو الانتخابات المبكرة

كما يواجه حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي الموجود في البرلمان دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب، بدعوى ارتباطه بـ"الكردستاني"، حيث قدّم مدعي عام المحكمة الإدارية التركية بكر شاهين، قبل شهرين، مطالعة للنيابة العامة أمام المحكمة الدستورية.

وجاء استكمال المطالعة من قبل المحكمة الإدارية بعدما قدّم حزب "الشعوب الديمقراطي" مرافعته الأولى للمحكمة الدستورية العليا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل خطي، عقب قبول الدعوى من قبل المحكمة في الصيف الماضي.

كما انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، في إبريل/نيسان الماضي، محاكمة 108 أشخاص، من بينهم 27 معتقلاً من قيادات كردية معارضة، في قضية أحداث "كوباني" التي تعود للعام 2014، وأسفرت عن مقتل 37 شخصاً في تركيا.

وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أعدّت مذكرة قضائية اعتقلت القوى الأمنية بموجبها مجموعة من القيادات الكردية في حزب "الشعوب الديمقراطي"، ووجهت التهم لهم بـ"التحريض على العنف"، من بينهم زعيما الحزب المشتركان السابقان والمعتقلان حالياً صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ.

وتأسس حزب "الشعوب الديمقراطي" في عام 2012، وخلف حزب "السلام والديمقراطية" الكردي الذي تم حله عام 2014، وحزب "المجتمعات الديمقراطية" الكردي الذي تم حله أيضا عام 2009، ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات لمؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.

ويُعتبر حزب "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7 بالمائة من الأصوات بمجموع 67 نائباً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب لبعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.