محكمة إسرائيلية تؤجل النظر بقضية استشهاد إياد الحلاق

أجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، ظهر اليوم الأحد، النظر في ملف قضية استشهاد إياد الحلاق الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال داخل منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة من القدس قبل أكثر من عامين، وكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المحامي خالد زبارقة من هيئة الدفاع، لـ"العربي الجديد"، إنّ المحكمة استمعت، على مدار ساعتين، لإفادة أحد أفراد قوات الاحتلال المشاركين في عملية إطلاق النار على الشهيد الحلاق. وأضاف أنه روى للقضاة حيثيات وتفاصيل ما جرى في ذلك اليوم بدءاً من تلقي التعليمات من قيادته وانتهاء بارتقاء الشهيد، لتقرر بعد ذلك تأجيل النظر إلى بعد غد الثلاثاء، للاستماع إلى مزيد من إفادات عناصر قوات الاحتلال.

وفي 25 مايو/ أيار 2020 استشهد الحلاق (32 سنة)، وهو مريض بالتوحد، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، في أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وفجرت جريمة قتل الشهيد الحلاق حالة من الغضب لدى المقدسيين، خاصة لدى إدارة مدرسته التي أغلقت أبوابها لثلاثة أيام حداداً على روحه، كما فجرت مشاعر الفلسطينيين، وأطلقت مطالبات بملاحقة ومحاسبة قتلته.

من ناحية أخرى، استأنف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، اليوم الأحد، إذ انتهت بعد الظهر الجولة الثانية من الاقتحامات بمشاركة نحو مئتي مستوطن.

واقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم منزل الشاب أحمد عبيد من بلدة العيسوية وقامت باعتقاله، مخلفة وراءها دماراً كبيراً في المنزل.

على صعيد آخر، واصلت بلدية الاحتلال إصدار أوامر الهدم لمنازل مواطنين في القدس المحتلة، وسلمت اليوم إخطارات هدم إدارية لمواطنين في بلدتي العيسوية وشعفاط.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت، أمس السبت، عائلة المواطن مصطفى عرامين المقدسية على هدم منزلها ذاتياً في منطقة واد الجوز بمدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تفادياً للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليها في حال قامت هي بعملية الهدم.

أخبار

التحديثات الحية

"ميراثنا" التركية ترصد انتهاكات الاحتلال في القدس وتوسيع المستوطنات

وأفاد عرامين في تصريحات صحافية بأنه تلقى منذ عام وشقيقه محمد إخطاراً بهدم منزلهما المكون من طابقين، ورغم محاولاتهما لتقديم استئناف ضد هذا القرار الجائر، إلا أن محكمة الاحتلال رفضته، ما اضطرهما لهدمه تلافياً للغرامة العالية.