صادقت محكمة حيفا الإسرائيلية على أمر اعتقال إداري بحق الشاب سمير جبارين (24 عاماً)، من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني، لمدة ستة أشهر بـ"تهم أمنية سرية".
ووقع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أمر الاعتقال الإداري بحق جبارين بتاريخ 10 فبراير/شباط الجاري.
وقالت مؤسسة ميزان الحقوقية، إن هذا الاعتقال يدل على إفلاس ما يسمى جهاز تنفيذ القانون.
وكان سمير جبارين قد اعتقل في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، من منزل عائلته في مدينة أم الفحم، وحُقق معه لمدة 35 يوماً في أقبية المخابرات بمزاعم التدبير لأعمال تمس أمن الدولة، وحرمته المخابرات الإسرائيلية من لقاء محامي لمدة 11 يوماً.
وأكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن أمر الاعتقال الإداريّ يؤكد عدم وجود أدلة تدينه لتقديمه للمحاكمة الجنائية، ويدل على إفلاس ما يسمى "جهاز تنفيذ القانون".
وقال المحامي مصطفى محاميد، الموكل بالدفاع عن جبارين، لـ"العربي الجديد" إن "جهاز الأمن العام الإسرائيلي قام باعتقال ثلاثة شباب لاشتباهات أمنية.
وزاد استخدام الاعتقال الإداري بحق فلسطيني الداخل، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة، بدءاً من عام 2018 في فترة حكومة نتنياهو السابقة.
وعن إشكالية الاعتقال الإداري في دولة إسرائيل، قال محاميد: "واضح أن كل المواثيق الدولية فيها إشكال بالنسبة للاعتقال الإداري، لكن دولة إسرائيل تعتبر نفسها في حالة طوارئ منذ قيامها من 1948، أي في حالة طوارئ دائمة، ولذلك تستطيع تفعيل قانون الاعتقال الإداري ما دامت تعرّف نفسها في حالة طوارئ منذ قيامها".
وقال شقيق الأسير سمير لـ"العربي الجديد" إن "شقيقي كان يعمل في متجر سوبرسال في مدينة موديعين، وكان مرابطاً في الأقصى، وكان يصلي كل يوم جمعة في الأقصى"، لافتاً إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي كان قد استدعاه للتحقيق، وجرى إبعاده لمدة سبعة أيام عن الأقصى قبل ستة أشهر.
وأضاف: "حاولوا تلفيق تهم أمنية كثيرة له خلال التحقيق معه داخل أقبية المخابرات، ومنعوه من لقاء محامي". وتابع "كانت جلسته الأخيرة في المحكمة مغلقة، وهو معتقل في سجن مجيدو"، مشيراً إلى أنه زاره يوم الأربعاء الماضي ومعنوياته "عالية جداً".
وتدرس مؤسسة "ميزان" الحقوقية الاستئناف على قرار فرض الاعتقال الإداري بحق سمير جبارين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
